سجناء للبيع.. صفقات الإطعام تلتهم العفو العام! عدد القّراء: 1,901 – هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر): ( تابع القناة على واتساب) : https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M رابط المحتوى : https://iraqhuffpost.com/?p=80430 إيقاف قانون العفو العام ليس مجرد قرار قانوني أو سياسي، بل هو شبكة مصالح متداخلة تحركها عقود إطعام السجناء التي تدر مليارات الدنانير على مستثمرين نافذين، احترفوا لعبة التربح من معاناة الآخرين. مستثمر عقد اطعام السجناء المدعو (ك ) لا يرى في السجين سوى رقمٍ يضاف إلى كشوفات الطعام، وعقد جديد يرسو لصالحهم، ومصدرٍ دائمٍ للثراء الذي لا ينقطع. الحديث عن أسباب إيقاف العفو يتخذ طابعًا سياسيًا في العلن، لكن خلف الكواليس، تتصدر المصالح المالية المشهد، حيث يدافع المستفيدون من هذه الصفقات عن بقاء الوضع كما هو، بذريعة الحفاظ على الأمن أو الالتزام بالقانون، بينما الهدف الحقيقي هو استمرار تدفق الأموال عبر العقود المليارية. مصدر مطلع يؤكد: “لا أحد يطالب بإطلاق سراح المدانين بجرائم الإرهاب، لكن هناك من يستثمر في مأساة المعتقلين، ويتاجر بمصائر الناس، ويتعامل مع ملف العفو العام كأنه تهديد لمصالحه الشخصية لا كحق قانوني وإنساني”. إيقاف القانون بالكامل لا يعني سوى مزيدٍ من التعسف ضد من تنطبق عليهم شروط العفو، وإطالة أمد معاناتهم خلف القضبان، بينما يواصل تجار الصفقات تعزيز المظلومية، وخلق أزمة ثقة متزايدة بين المواطن والسلطات. تاريخيًا، لم تكن عقود الإطعام في السجون العراقية مجرد التزام إداري، بل تحولت إلى مصدر للربح غير المشروع، حيث مُنحت بطرق تفتقر إلى الشفافية، وباتت أداة استثمارية أكثر منها مسؤولية قانونية وإنسانية. فكلما زاد عدد السجناء، تضخمت الأرباح، حتى أصبح مصير المعتقلين رهينة مصالح رجال الأعمال النافذين. لكن وسط هذا المشهد، يبقى المواطن العراقي متشبثًا بالأمل، مؤمنًا بأن القضاء قادر على الانتصار لمبادئ العدالة، بعيدًا عن سطوة المتربحين من آلام الناس.