علي المؤيد قدّم ثلاث استقالات الى رئيس الوزراء تشهد على معركة النزاهة ضد الفساد عدد القّراء: 3,122 – هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر): ( تابع القناة على واتساب) : https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M رابط المحتوى : https://iraqhuffpost.com/?p=80434 في مشهد تتقاطع فيه الكفاءة مع مصالح الفساد، كشفت مصادر مطلعة على قطاع الإعلام والاتصالات في العراق عن أن استقالة الدكتور علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، هي الثالثة التي تُقدَّم لرئيس الوزراء، وتمثل حلقة جديدة في سلسلة الضغوط التي مارستها مافيات الفساد، المتضررة من الخطوات الجريئة التي قادتها الهيئة لتعزيز الشفافية وحوكمة القطاع. هذه الجهات، التي اعتادت الاتجار بمقدرات الدولة، لجأت إلى الاستجوابات النيابية كأداة للابتزاز، لكنها عجزت عن النيل من سمعة المؤيد، الذي خرج من موقعه كما دخله: نظيف اليد، ثابت الخطى، دون أن تلصق به شائبة أو تُثبت بحقه مخالفة. تحت قيادته، تحولت هيئة الإعلام والاتصالات إلى قوة اقتصادية تُحسب لها الحسابات، إذ أصبحت ثاني أكبر جهة تمويل للموازنة العامة بعد النفط، متجاوزة قطاعات حيوية أخرى مثل المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب والمطارات. وما يقارب ملياري دولار ضُخت في خزينة الدولة بفضل السياسات الإصلاحية التي انتهجها المؤيد، إلى جانب جذب 800 مليون دولار استثمارات أجنبية، وفتح الأبواب أمام شركات عالمية كبرى، مما أكسب العراق اعترافًا دوليًا وجوائز مرموقة على هذا الصعيد. وقال خبراء ومراقبون في شؤون الإعلام والاتصالات إن استقالة الدكتور علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، للمرة الثالثة، تعكس حجم الضغوط التي مورست عليه من جهات متنفذة تضررت مصالحها بفعل الإصلاحات الجذرية التي قادها داخل الهيئة. وقال صحافي عراقي معروف فضل عدم الكشف عن اسمه إن “مافيات الفساد حاولت استخدام أدواتها التقليدية، من استجوابات نيابية وضغوط سياسية، لإجبار المؤيد على التراجع عن سياساته الصارمة، لكنه أصرّ على المضي قدمًا، حتى باتت استقالته الخيار الوحيد أمامه بعد أن استنفد كل السبل في مواجهة تلك الضغوط”. وأضاف: “محاولات التشويه التي استهدفته عجزت عن ان تجد تجاوزا ولو بسيطا على القوانين والمال العام”. وفي هذا السياق، قال خبير اتصالات، إن “من الواضح أن النجاحات الكبرى التي حققها المؤيد لم ترُق للبعض، فكان لا بد من إبعاده من المشهد عبر الضغوط والاستهداف المستمر”. واعتبر تحليل سياسي ان “النزاهة لدى تجار المناصب والصفقات، ليست رقما مهما، وما حدث هو جزء من العاصفة من قبل هؤلاء ضد رجال تيار الحكمة الوطني”. اكمل