بيع المناصب الأمنية في العراق.. أسعار خيالية وصفقات في الظلام! عدد القّراء: 3,457 – هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر): ( تابع القناة على واتساب) : https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M رابط المحتوى : https://iraqhuffpost.com/?p=80614 لماذا لا يتولى رئيس أركان الجيش اختيار القادة العسكريين بدلًا من الأحزاب؟ بمئات الآلاف من الدولارات.. هكذا تُباع المناصب الحساسة في الأجهزة الأمنية الفساد يهدد أمن العراق.. ضباط يشترون مناصبهم ويستردون الأموال بالرشاوى مناصب أمنية لمن يدفع أكثر.. المحاصصة السياسية تتوغل في أخطر مفاصل الدولة تحقيق صادم.. مسؤولون أمنيون وصلوا إلى مناصبهم عبر صفقات سرية خطر داهم.. كيف تسلل “تجار المناصب” إلى قلب الأجهزة الأمنية العراقية؟ أمن العراق في المزاد.. من يدفع أكثر يصبح قائدًا! تحذيرات خطيرة.. فساد المناصب الأمنية قد يؤدي إلى انهيار الدولة تقرير يكشف المستور.. مافيات سياسية تبيع المناصب العسكرية لمن يدفع هل يتمكن البرلمان من إيقاف تجارة المناصب الأمنية أم يتحول إلى سوق جديد؟ تحول بيع المناصب الأمنية في العراق إلى ملف شائك يهدد استقرار البلاد، حيث لم يعد الأمر مجرد اتهامات متناثرة بل أصبح ظاهرة مكشوفة تجري في الخفاء وأحيانًا في العلن. وتدور الصفقات في الغرف المغلقة، ويتم تحديد الأسعار وفقًا لحجم المنصب ونفوذه، مما أتاح الفرصة أمام أشخاص غير مؤهلين للوصول إلى مواقع حساسة في المؤسسات الأمنية والعسكرية. ذكر خبراء أمنيون أن الظاهرة تفاقمت بسبب نظام المحاصصة الذي لم يكتفِ بتوزيع الوزارات والمناصب السياسية، بل تسلل إلى الأجهزة الأمنية، حيث يتم تقاسم المناصب بين القوى النافذة وفقًا لمصالحها وليس بناءً على الكفاءة. وأكد بعض المطلعين أن بعض هذه المناصب تباع بمئات الآلاف من الدولارات، وهو ما يعني بالضرورة أن من يشتري المنصب يسعى لاسترداد أمواله من خلال الفساد والرشاوى والعمولات. واعتبر ضباط سابقون أن هذه الظاهرة تضعف قدرة المؤسسات الأمنية على التصدي للتحديات المتزايدة، فالمسؤول الذي يصل عبر صفقة مالية سيهتم أولًا باستثمار موقعه لمصلحته الشخصية قبل أداء مهامه الأمنية. أشار خبراء إلى أن هذه العملية تفتح الباب أمام اختراقات خطيرة، حيث يمكن أن تتسلل شخصيات غير موثوقة إلى مناصب حساسة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن الوطني. وطرح مختصون في الشأن الأمني مقترحات للحد من هذه الظاهرة، من بينها قصر صلاحية تعيين المناصب الأمنية العليا بيد رئيس أركان الجيش، نظرًا لما يتمتع به من خبرة ومهنية تجعله أكثر قدرة على اختيار الشخصيات المؤهلة بعيدًا عن الضغوط السياسية والمالية. وتساءل كثيرون عن سبب استمرار هذا النظام الذي يسمح للأحزاب والقوى النافذة بالتحكم في التعيينات، رغم كونه أحد الأسباب الرئيسية في ضعف المؤسسات الأمنية. واقترحت بعض الأطراف أن يتم اعتماد آلية تصويت داخل مجلس النواب للمصادقة على التعيينات الأمنية، على غرار ما يحدث في تعيين السفراء، لضمان الحد الأدنى من الرقابة والشفافية. لكن مراقبين أبدوا شكوكًا في جدوى هذه الفكرة، مؤكدين أن البرلمان ذاته يخضع لاعتبارات المحاصصة وقد يتحول إلى ساحة أخرى لتصفية الحسابات السياسية بدلًا من أن يكون آلية للإصلاح. وحذر محللون من أن استمرار هذه الظاهرة قد يقود العراق إلى أزمة أمنية أعمق، حيث لن تقتصر التداعيات على ضعف الأداء الأمني، بل ستمتد إلى خلق شبكات مصالح داخل المؤسسات الأمنية نفسها، ما يؤدي إلى تفكيك بنيتها من الداخل. أكدوا أن الحل يكمن في إعادة النظر جذريًا في آليات التعيين وإبعاد المناصب الأمنية عن الحسابات السياسية والمالية، لأن بقاء الأمور على حالها ينذر بعواقب وخيمة لا يمكن التكهن بمدى خطورتها. اكمل على الرابط اعلاه