اعتبار المصالح جلبا وتحصيلا وتكثيرا واعتبار المفاسد دفعا وتقليلا من أساسات الفقه العملي، ومن مقتضيات التدبير السلطاني، بشروط وضوابط معلومة، بعضها اتفاقي إجماعي، وبعضها اجتهادي اختلافي تقديري، ومن جملة ما يناسب التذكير في سياق الأحوال المختلفة وجوب التفرقة والتمييز بين "المصالح الحقيقية والظاهرة المشهودة" وبين" المصالح المغلوطة أو الموهومة المدعاة"، كذلك الشأن في المفاسد والمضار، فبعضها حقيقي وظاهر مشهود، وبعضها مغلوط أو موهوم، أو قد يكون عرضيا معلولا لغيره من المفاسد والمضار السببية التي أنتجته، فملاحظة المفاسد والمضار العرضية المعلولة في الفتوى أو في التدبير السلطاني والعمل على دفعها من غير التفات إلى عللها الحقيقية ودرء معقول وجاد لأسبابها، لا ريب أن فيه إخلالا بمقتضى النظر الشرعي وصدودا عن الجادة في التدبير السلطاني.... ذ. ميمون نكاز 28/02/2025