في سبيل حفظ الأمن والأمان ودعماً لمبدأ العدالة والمحاسبة وحفظ القانون والنظام العام في #سورية. نطلب من إدارة #الأمن_العام التابعة للحكومة السورية واستناداً إلى التعميم رقم "١" والصادر عن وزارة العدل، بإعادة فتح ملف الجنايات المدنية بما يخص الجنح والجرائم، ومنهم مجرمين من مدينتنا #تدمر. حيث أنه بعد سقوط نظام الأسد وانتشار الفوضى وفتح أبواب السجون على مصراعيها، خرج منها المُدان والمظلوم. وهنا نطالب السلطات بإعادة فتح ملفات الجنايات المدنية والقبض على المجرمين الفارين من العدالة، كي لا يساهموا ولا يساهم بقاؤهم خارج السجون بنشر الفوضى وعمليات الثأر والانتقام العشوائية التي تؤسس لفوضى دموية ومجتمعية على الصعيد المحلي.