وزارة العدل التابعة للحكومة السورية تصدر قرار رقم "٢٠٤/ل" والذي يقضي بإحالة عدد من القضاة الذين زاولوا مهام قضائية ضمن محكمة قضايا الإرهاب في فترة حكم النظام البائد، إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به في المحكمة المذكورة، ومن بينهم القاضي (أحمد الناصر) من تدمر ونسأل الله أن يكون غير متورط في أي شبهات. ونحن بدورنا نتوجه إلى أهالي المعتقلين التقدّم ببلاغات للقضاء لاسترداد كلّ المبالغ التي تمّ دفعها لهؤلاء مباشرةً أو عبر سماسرة من محامين فاسدين و متنفّذين. فيما يخص معتقلينا وشهدائنا تقبلهم الله. وذلك في سبيل أن تأخذ العدالة والمحاسبة مجراها الحقيقي.