#التوعية اولا #صوت الحق والهامش من أكبر الأخطاء في تاريخ السودان: ربط الدين بالسياسة بقلم: الناشط السياسي والباحث الاجتماعي صدام عبد العزيز منذ استقلال السودان في عام 1956، تم فرض هوية أحادية على البلاد باعتبارها "عربية إسلامية"، دون مراعاة للتنوع الثقافي والديني والإثني الذي يميز السودان. ومنذ ذلك الوقت، دخل السودان في دوامة من الصراعات والحروب التي بلغت ذروتها بانفصال الجنوب، فيما استمرت بقية أقاليم البلاد في المعاناة من الظلم والتهميش وانعدام الخدمات الأساسية، فضلاً عن تفشي العنصرية والجهوية والقبلية. وقد ازداد الوضع سوءًا مع وصول حكومة "الحركة الإسلامية" إلى السلطة، حيث أشعلت الحروب في شتى أنحاء السودان، وصادرت الحريات، وكممت الأفواه، وأحرقت البلاد تحت ستار "الجهاد" المزعوم. لقد قُتل الآلاف من المسلمين، ودُمّرت المساجد والخلاوي، ومورست أبشع الجرائم باسم الدين. ولكن، هل يعقل أن يُمارس القتل والاغتصاب والتشريد باسم الإسلام؟ لقد مارست "الحركة الإسلامية" كل أنواع الفساد والقمع باسم تطبيق "شرع الله"، وهي في حقيقتها أبعد ما تكون عن تعاليم الإسلام السمحة. وكل من عارضها أو طالب بالإصلاح وُصِف بالكفر والعمالة. والغريب في الأمر أنهم حكموا البلاد ثلاثين عامًا، ومع ذلك لم نرَ يومًا أنهم طبقوا الإسلام كما يدّعون. إن معاناة السودانيين — مسلمين وغير مسلمين — تحت حكم الإسلاميين ليست ناتجة عن خلل في الإسلام ذاته، بل في من ادّعى الحكم باسمه وهو أبعد الناس عنه. من هنا، فإن الحل الجذري للخروج من دوامة الحرب التي بدأت منذ عام 1956، هو فصل الدين عن السياسة، وبناء دولة تقوم على المواطنة والديمقراطية الليبرالية، دولة تفصل بين السلطات وتحكمها دستور مدني يضمن الحقوق والحريات. ولمن يتخوف من إقامة دولة مدنية، نقول: الدولة ليست جهة مسؤولة عن تنظيم علاقة الإنسان بربه، بل تضمن للمسلمين — ولكل أصحاب الديانات — حرية ممارسة شعائرهم دون تدخل، وتقف على مسافة واحدة من جميع الأديان. فالدولة المدنية هي الضامن الحقيقي لحقوق الجميع، لأن العدل أساسه المساواة في الحقوق والواجبات، مع احترام الخصوصيات الدينية والثقافية لكل فئة من فئات المجتمع. التاريخ: 8 يونيو 2022