العراق: بين مطرقة الفساد وسندان الانتخابات.. هل من خلاص؟ بقلم/عدنان صگر الخليفه يعيش الشعب العراقي اليوم إحباطًا عميقًا سببه حقيقة أن الفساد ليس مجرد سلوك أفراد، بل هو نظام متغلغل في بنية الدولة وقوانينها. منذ عام 2003، تتكرر الوجوه الانتخابية، بينما تظل الأحزاب الفاسدة، بآلياتها ومكاتبها الاقتصادية، هي المُهيمنة. هذا يُعطي وهمًا بالتغيير، لكنه في الواقع يُبقي العراق في "أسطوانة مشروخة" لا يخرج منها. يتفاقم هذا عندما تُصدر المرجعية الدينية، التي "بُحّت أصواتها" من نصح السياسيين وأغلقت أبوابها دونهم، دعوات للمشاركة في الانتخابات. هذا التناقض يُربك الناخب؛ فكيف ينتخب من ترفضهم المرجعية نفسها؟ خاصة إذا ما اقترنت هذه الدعوات بخطاب طائفي مقيت يربط المشاركة بحماية شعائر معينة، أو يُخوّن من يختلف في الرأي، فهذا يُهدد الوحدة الوطنية ويُضعف من مصداقية أي دعوة للإصلاح. الحل الحقيقي، إذن، ليس في مجرد تبديل الوجوه أو الدعوات العامة لـ"انتخاب الأصلح" ضمن نظام معيب. بل يكمن في إصلاح جذري للقوانين التي ترسّخ الفساد والمحاصصة. هنا، يمكن للمرجعية الدينية، كأب روحي للعراقيين كافة، أن تُصدر فتوى أو توجيهًا حاسمًا يرسم خارطة طريق لإنقاذ العراق. هذه الخارطة تتطلب جعل العراق دائرة انتخابية واحدة لاختيار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، لكسر احتكار الأحزاب وتقسيم المناصب. كما يجب تفعيل قانون الأحزاب وقانون "من أين لك هذا" بشفافية كاملة، لمحاسبة الفاسدين وتجفيف منابع المال السياسي، وتغيير قانون الانتخابات لضمان تمثيل عادل. لا غنى كذلك عن ضمان استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشكل شامل، بحيث يطال التغيير جميع مستوياتها لضمان حياديتها. ولتعزيز الثقة، يجب إجراء الانتخابات تحت مراقبة دولية قوية وشاملة، مع إعلان النتائج الأولية في كل مركز اقتراع فور الفرز وتثبيتها علنًا، لمنع أي تلاعب محتمل أثناء نقل الصناديق. إن مثل هذه الفتوى، التي تُركّز على تغيير القواعد لا مجرد تبديل اللاعبين، هي الأمل الوحيد لكسر هذه الدائرة المفرغة. إنها دعوة لإنقاذ العراق من الكذب والإهانة، نحو عملية ديمقراطية حقيقية تُفضي إلى تغيير طال انتظاره.