هل تكفي 24 ساعة لإحالة المتهم إلى النيابة؟ منشور توعوي قانوني لماموري الضبط القضائي الجواب: نعم، ولكن بشرط احترام الإجراءات القانونية وتنظيم العمل الأمني والنيابي بشكل سليم. فالـ 24 ساعة التي يُسمح خلالها بتوقيف المتهم قبل إحالته إلى النيابة ليست مجرد مهلة زمنية، بل مسؤولية قانونية تستوجب الدقة والحذر. أنواع الجرائم والإجراءات المطلوبة: 1. الجريمة الجسيمة المشهودة: عند وقوعها أمام رجال الضبط، يجب إبلاغ النيابة فورًا (وفقًا للمادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية). تتولى النيابة التحقيق، ويصبح دور مأموري الضبط معاونًا فقط. التوقيف هنا يتم تحت مسؤولية النيابة مباشرة. 2. الجريمة الجسيمة غير المشهودة: يقوم مأمورو الضبط بجمع الاستدلالات وإرسال المحضر إلى النيابة، التي تصدر أمرًا بالقبض على المتهم الهارب (مادة 104/خامسًا). وعند ضبطه، تُحال القضية إلى النيابة خلال 24 ساعة دون الحاجة لتحقيق مطول. 3. الجريمة غير الجسيمة غير المشهودة: الإجراءات تكون أكثر هدوءًا: يُستقبل الشاكي، تُجمع الأدلة، ويُستدعى المتهم في وقت الدوام، مع أخذ الضمانة إن لزم. ولا يُلجأ للتوقيف إلا في حالات الضرورة القصوى، مع الالتزام التام بمهلة الـ 24 ساعة. رسائل قانونية مهمة: لا تضبط قبل التثبت: لا يجوز توقيف أي شخص دون وجود بلاغ مؤكد وأدلة واضحة. التحقيق يبدأ قبل التوقيف: اجمع المعلومات قبل الضبط لتكون الإحالة سريعة ومبنية على ملف مكتمل. نسّق مع النيابة: الإبلاغ الفوري يقلل من المسؤولية ويمنع التأخير غير القانوني. اختر توقيت الضبط بعناية: تجنّب توقيف الأشخاص في العطلات أو نهاية الدوام الرسمي. الهدف: حماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة ضمن إطار قانوني واضح وسليم.