📚 مصادر القانون وأنواعه في الجمهورية اليمنية 🔸 المنشور الثاني ضمن سلسلة #اعرف_حقك – قناة أمن وقانون أولًا: ما هي مصادر القانون في اليمن؟ تستند القوانين اليمنية إلى مجموعة من المصادر، يأتي في مقدمتها: 1. 🕋 الشريعة الإسلامية: تُعد المصدر الأساسي لجميع التشريعات في اليمن، وفقًا لما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية في المادة (3): > "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات." 2. 📜 الدستور اليمني: يُمثل القاعدة القانونية العليا في الدولة، ويضع الإطار العام للنظام السياسي، وحقوق المواطن، واختصاصات السلطات. 3. 🏛 القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية: وهي التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب لتنظيم العلاقات في المجتمع، وتستند إلى الدستور والشريعة. 4. ⚖️ اللوائح والأنظمة التنفيذية: تصدرها الجهات المختصة لتفصيل كيفية تنفيذ القوانين، ويجب أن تكون منسجمة معها. 5. 🧑‍⚖️ الاجتهاد القضائي: وهو تفسير المحاكم للنصوص القانونية عند التطبيق، ويُسهم في توحيد الفهم القانوني. 6. 📖 الفقه القانوني: اجتهادات الفقهاء والخبراء القانونيين، وخصوصًا في المسائل التي لا يوجد فيها نص صريح، مع مراعاة مبادئ الشريعة. ثانيًا: ما هي أنواع القانون؟ ينقسم القانون في اليمن – كغيره من الأنظمة القانونية – إلى: 🔹 أولًا: القانون العام ينظّم العلاقة بين الدولة والأفراد، ويشمل: القانون الدستوري القانون الإداري القانون الجنائي القانون المالي 🔸 ثانيًا: القانون الخاص ينظّم العلاقات بين الأفراد، ويشمل: القانون المدني قانون الأحوال الشخصية القانون التجاري قانون العمل 📌 مُلخص مهم: في اليمن، تُبنى جميع القوانين على أسس الشريعة الإسلامية أولًا، ثم يُستعان بالدستور، والتشريعات الصادرة، والاجتهاد القضائي، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق. 🟦 تابعوا معنا سلسلة #اعرف_حقك لتكونوا على بيّنة من حقوقكم وواجباتكم. ‏تابع قناة قناة الوعي الأمني والقانوني في واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Vb42sn71yT21O4CExa3B