⭕ *بيان صحفي رقم (847) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:* ⛔ *بشأن مقطع الفيديو المتداول: الاحتلال "الإسرائيلي" يُروّج أكاذيب للتغطية على جريمة "هندسة التجويع" ضد المدنيين وهو من منع المنظمات الدولية من توزيع المساعدات على العائلات الفلسطينية* تابعنا انتشار مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من المدنيين الجوعى في قطاع غزة باقتحام مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، في المحافظة الوسطى، وهو حادث مؤسف ناتج عن الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه السكان، بفعل الحصار "الإسرائيلي" المشدد وسياسة التجويع الممنهجة. وقد سارع جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في محاولة مكشوفة للتضليل والتغطية على جريمة التجويع، إلى إصدار رواية زائفة يدّعي فيها أنّ الحكومة في غزة تُخبّئ أطناناً من الطحين في مخازنها، متّهماً إيّاها بتجويع السكان. *ونؤكد في هذا السياق ما يلي:* 🔻 أولاً: الادعاء الصادر عن جيش الاحتلال هو كذب صريح وتلفيق مفضوح يندرج ضمن حملة تضليل ممنهجة، تهدف إلى الهروب من المسؤولية الدولية عن استخدام الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين، وهي جريمة ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي. 🔻 ثانياً: الحادثة التي وقعت في مستودع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لا علاقة لها بالحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أو بأي جهة محلية، بل تعود بالكامل إلى المنظمة الأممية، وهو ما أكدته صراحة وكالة الأونروا في بيانها الرسمي، الذي حمّلت فيه الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية المباشرة عن دفع السكان لاتخاذ "إجراءات يائسة" بسبب منعه إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، وفرضه قيوداً مشددة على حركة الشاحنات عبر المعابر. 🔻 ثالثاً: المعلومات التي بحوزتنا والتي أطلقتها منظمات دولية تفيد بأن جيش الاحتلال هو من قام بمنع برنامج الأغذية العالمي (WFP) من توزيع الطحين والمساعدات الغذائية على العائلات الفلسطينية المحتاجة، وأمر بتوجيهها حصرياً إلى المخابز فقط ضمن ما بات يُعرف بـ"هندسة التجويع"، بهدف التحكم بمصدر القوت الوحيد للسكان، وتحويل المساعدات إلى أداة إذلال وسيطرة، وضمان استمرار تجويع المدنيين والعائلات الفلسطينية. 🔻 رابعاً: نذكّر بأن آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات متوقفة على بوابات المعابر التي يغلقها الاحتلال "الإسرائيلي" منذ قرابة 90 يوماً متواصلاً، وهو من يمنع إدخال المساعدات والغذاء، بل ويتعنت ويرفض فتح المعابر، ما يؤكد أن الكارثة الإنسانية الجارية هي بفعل سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" الممنهجة والمتعمدة. 🔻 خامساً: نؤكد أن الاتهامات الباطلة التي يسوّقها الاحتلال بحق الحكومة في غزة أو غيرها من الجهات المحلية، لا تعدو كونها محاولات بائسة لتضليل الرأي العام الدولي، ولا تستند إلى أي دليل مادي، بل تتناقض مع تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي حمّلت الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن تفشي الجوع وغياب الأمن الغذائي. إننا نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة التجويع الجماعي التي تطال أكثر 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المعيب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة. نُشيد بمواقف المنظمات الدولية والإنسانية التي تؤكد أن السكان باتوا يلجؤون إلى إجراءات يائسة بفعل سياسة الاحتلال، ونؤكد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات عبر قنوات مستقلة ومحايدة، بعيداً عن هيمنة الاحتلال وتحكمه. نرفض بشكل قاطع محاولات الاحتلال فرض وصايته على المساعدات الإنسانية أو تحديد وجهتها أو آلية توزيعها، وإن جريمة التجويع المتعمد هو جريمة لن تسقط بالتقادم، والشعب الفلسطيني لن ينسى من تواطأ في إدامة مأساته، كما لن يغفر لمن يروّج روايات كاذبة لتجريده من كرامته حتى في لحظة الجوع والانكسار. ✍ *المكتب الإعلامي الحكومي* 📍 قطاع غزة – فلسطين 🗓 الأربعاء، 28 مايو 2025