زنجیره پنهان موبایل‌های سرقتی؛ از سوءقصد به جان الهه حسین‌نژاد تا واکنش حذف‌شده یک فعال مجازی حادثه تلخ سوءقصد به جان «خانم الهه حسین‌نژاد»، زن جوانی که در مسیر میدان آزادی به اسلامشهر به دلیل مقاومت در برابر سرقت گوشی تلفن همراه جان باخت، موجی از بهت، اندوه و خشم را در جامعه به‌دنبال داشت. این رویداد، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت بازار موبایل، معاملات غیررسمی و چرخه قاچاق گوشی‌های سرقتی جلب کرد؛ بازاری که گرچه با اجرای طرح رجیستری رسمی محدود شده، اما همچنان زنجیره‌ای زیرزمینی آن هم در شکل شمایلی جدید برای حیات خود یافته است. واکنش یک فعال اینستاگرامی و حاشیه‌های بعدی در پی انتشار این خبر تکان‌دهنده، یکی از فعالان فضای مجازی حوزه حوزه تلفن همراه در فضای مجازی، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، ضمن ابراز تأسف نسبت به حادثه رخ‌داده، از معدودی از فروشندگان موبایل خواست تا از خرید و فروش گوشی‌های مشکوک به سرقت خودداری کنند. به نظر میرسد «فاجعه دردناک اسلامشهر، فقط یک سوءقصد عادی نیست؛ زنگ هشداری است برای تمام کسانی که ناآگاهانه یا عامدانه، بازار گوشی‌های سرقتی را زنده نگه می‌دارند.» اما این موضع، به‌جای آنکه با همراهی مواجه شود، با واکنش فعالان صنفی مواجه شد. انتقادهایی که باعث شد این فعال مجازی، ساعاتی بعد ناگزیر به حذف پست خود شود. آیا واقعاً چنین بازاری وجود دارد؟ با اجرای طرح رجیستری، فروش گوشی سرقتی به‌صورت رسمی تقریباً غیرممکن شده است، چرا که بدون کد فعال‌سازی، گوشی در شبکه مخابراتی ثبت نمی‌شود. اما واقعیت آن است که گوشی‌های سرقتی همچنان سر از بازار درمی‌آورند، فقط به شکل دیگر: دستگاه سرقت‌شده بلافاصله باز شده و قطعات آن (نمایشگر، باتری، بورد و...) به‌صورت جداگانه فروخته می‌شود. این قطعات در مراکز غیررسمی تعمیرات و خدمات پس از فروش استفاده می‌شوند؛ چه برای تعمیر دستگاه‌های معیوب، و چه برای بازسازی و فروش مجدد گوشی‌ها با ظاهر نو. گارانتی‌های نامعتبر؛ خط باریکی میان رسمی و غیررسمی بسیاری از این گوشی‌ها یا دستگاه‌های بازسازی‌شده، در بازار به‌صورت گارانتی‌دار اما غیررسمی عرضه می‌شوند. این گارانتی‌ها، اغلب دارای اعتبار قانونی نیستند و توسط شرکت‌هایی بدون مجوز رسمی ازشرکتهای مادر عرضه کننده تلفن همراه صادر شده‌اند. در مقابل، شرکت‌های مجاز و دارای مجوز خدمات پس از فروش، موظف‌اند گوشی‌های اصل را از مبادی قانونی وارد کرده، خدمات معتبر، قطعات اصل و فاکتور رسمی ارائه دهند. این شرکت‌ها همچنین مشمول نظارت‌های رسمی بوده و مسئول کیفیت خدمات خود هستند. خریداران با انتخاب کالاهای دارای گارانتی رسمی، نه‌تنها از پشتیبانی بهتر برخوردار می‌شوند، بلکه در واقع از شکل‌گیری بازار کالاهای غیرقانونی نیز جلوگیری می‌کنند. بر این اساس به نظر میرسد برای قطع زنجیره سرقت تلفن همراه چاره ای جز بازگشت به مدل ارائه خدمات رسمی در بازار تلفن همراه یا راهکارهای نزدیک به این موضوع وجود ندارد. حادثه تلخ در سمندِ میدان ازادی، نه‌فقط یک رویداد جنایی، که بازتابی از حلقه‌ای ناپیدا در بازار موبایل کشور بود. حلقه‌ای که با سکوت صنفی، ضعف نظارتی، و پذیرش ضمنی بازارهای زیرزمینی، همچنان ادامه دارد. اکنون زمان آن رسیده که نه فقط حاکمیت، بلکه فعالان اقتصادی، سهم خود را در مقابله با این زنجیره مخرب ایفا کنند. در کنار نظارت نهادهای مسئول برای ساماندهی مجدد حوزه خدمات پس از فروش تلفن همراه، انتخاب آگاهانه خریداران برای خرید از مراکز دارای گارانتی رسمی و خدمات پس از فروش معتبر، مهم‌ترین سلاح در برابر قاچاق، سرقت و تجارت سیاه گوشی تلفن همراه است.