*قال حزب المؤتمر السوداني إنه يتابع بقلق ما تم الكشف عنه مؤخرًا بشأن توجيهات صادرة من النيابة العامة ووزارة المالية تقضي بفرض رسوم مالية متفاوتة على المواطنين مقابل تنفيذ الإجراءات الجنائية الأساسية، بدءًا من فتح البلاغ مرورًا بأوامر القبض وطلبات تشريح الجثث واسترداد الممتلكات.* *وأدان الحزب في بيان القرارات الصادرة وطالب بإلغائها فورًا، وفتح تحقيق مستقل حول دوافعها وآلية صرف عائداتها، داعيًا الأجسام القانونية والمهنية إلى الوقوف ضدها.* *#الحدث_السوداني* https://www.facebook.com/share/p/1AtMLggye6/