الفتوى في النوازل قبل نزولها -حيث إرهاصاتُها- أو في مبتدئها ليس كالفتوى فيها بعد استحكام آثارها وتَظَهُّرِ مآلاتها، وذلك من لازم العلم ومقتضى الحكمة منه فيها، حتى لا يمسي "المفتي" جَلاَّدًا بالفتوى الخاطئة الخطيئة، يكون بها قَرِينًا للظالم في ظلمه، معززا آزرا له في طغيانه وإجرامه...والشرط الكلي في الفتوى أن تكون جامعة بين المعرفة المحيطة بمدارك الفقه الموصولة بأحكام الشرع ونصوصه الواردة على النوازل والواقعات، وبين الإحاطة الشاملة بملابسات الأحداث ومعطيات الواقع التي يُقتَدَرُ بِاسْتِكمال النظر فيها على إقامة الأوزان بالقسط في المواقف والأحكام، دون الوقوع في مزلات الفتاوى المُطَفِّفَة، كالتي انتصب أصحابها لجلد المقاومة وتخطئتها، بل وتجريمها فيما أقدمت عليه وفيما هي عليه، متكئين على استدلالات مُنازَعَة في دعوى انطباقها على علل الأحداث وأفعال المقاومة... إقامة القسط في الأحكام والفتاوي موازين عدة، وليست ميزانا واحدا يُنصَب للمقاومة، ومن لم يستكمل "موازين القسط" على الجميع في تمام واستغراق وشمول، جاءت أحكامه ومواقفه وفتاويه عوجاء تمشي على عرج في غير استقامة، يطير بها العدو وأشياعُه كل مطار، يسخرونها في "إشاعة الفتنة" وتعزيز العدوان والمظلمة....ذلك حال بعض "الفتاوى المُطَفِّفَة"....وكون بعض هذه الفتاوى صادرة عن بعض أهل العلم المشهود لهم بالصدق والصلاح لا يمنع من الشدة عليهم لشدتهم على إخوانهم بقدر من البغي في الحكم والفتوى... ذ. ميمون نكاز 20/04/2025