ملخص الجلسة التشاورية التي دعت إليها وزارة الداخلية السورية اليوم في مقرها في دمشق : 1. تعديلات هيكلية رئيسية: 🔴إلغاء شعبة الأمن السياسي بسبب تاريخها السيئ. 🔴تغيير اسم إدارة الأمن الجنائي إلى "إدارة المباحث الجنائية" مع تركيز تقني في عملها. 🔴استحداث إدارة لـoـكافحة الإ,هـ.ــIب. 🔴الإبقاء على إدارات oـكافحة الـoـحْـ.ـدرات . 🔴استبدال اسم "الأمن العام" بـ "الأمن الداخلي"، مع تعيين مدير بكل محافظة ومدير فرعي بكل منطقة إدارية. 🔴إلغاء منصب مدير المنطقة كضابط شرطة واستبداله بشخص مدني يتبع للمحافظ، لتقليل الاحتكاك الأمني مع المواطنين. 2. الحكومة الإلكترونية: 🔴العمل جارٍ على رقمنة خدمات الوزارة بالتعاون مع شركات دولية. 🔴الخدمات الحكومية ستُتاح إلكترونيًا عبر تطبيق، بما يشمل الوثائق الشخصية. 3. إعادة دمج العناصر السابقين: 🔴الوزارة تخطط لإعادة بعض عناصرها السابقين ذوي السمعة الحسنة بعد تدريبهم، خصوصًا في المرور والهجرة والجوازات. 🔴قسم الجـ,ائم المعلوoـاتية أعاد بعض المهندسين والعناصر بالفعل. 4. سجل الأحوال المدنية: 🔴تحديات تقنية تواجه عملية تسجيل الواقعات إلكترونيًا. 🔴تجربة أولى ستنطلق بعد عيد الأضحى. 5. تشريعات جديدة: 🔴يجري العمل على تحديث قانون السجـ9ن القديم ليواكب المعايير الدولية. 🔴في المستقبل، سيكون للمحامي حضور في التحقيقات الجنائية وحتى الأoـنية. 6. حلّ ملفات المطلوبين: 🔴أكثر من 8.22 مليون مواطن كانوا مـoـنوعين من السفـ, أو مطلـ9بين زمن النظام البائد. 🔴تم حذف 5.2 مليون اسم مـoـنوع بسبب خدoـة العلم. 🔴العمل جارٍ على معالجة وضع 3 ملايين شخص متبقين، منهم 1.13 مليون موظف. 7. الانتربول والموقوفون: 🔴النظام الساقط عمّم أسماء oـعارضيه على الانتربـ9ل، وسلّم لبنان قوائم بـ 2 مليون oـطلوب. 🔴الوزارة تعمل على استعادة المـ9قوفين السوريين في سـGـن ر9مية اللبناني. الهدف العام: بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة، تتبنى الشفافية، وتحترم المعايير الحقوقية الدولية، وتفصل بين العمل الأمني والسياسي.