تغييرات كبيرة في هيكل وزارة الداخلية إلغاء الامن السياسي … الامن الداخلي بدلا من الامن العام … ووجه مدني للشرطة بدعوة كريمة من وزارة الداخلية، شاركت اليوم بجلسة تشاورية عرض فيه السيد وزير الداخلية الهيكلية الجديدة التي أعدتها الوزارة تمهيداً لرفعها للجهات العليا. كانت جلسة طويلة (4 ساعات) ومما لفت انتباهي فيها الهيكل الجديد على الصعيد الأمني، بإلغاء شعبة الأمن السياسي وهذا متوقع لدورها القذر المعروف بالعهد البائد، واستبدال اسم إدارة الأمن الجنائي باسم إدارة المباحث الجنائية وسيكون عملها تقنياً إلى حدّ كبير، واستحداث إدارة لمكافحة الإرهاب، والإبقاء على إدارات مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر. وسيستبدل اسم (الأمن العام) باسم (الأمن الداخلي) وسيكون بكل محافظة مدير للأمن الداخلي، وبكل منطقة إدارية مدير فرعي للأمن الداخلي فيها. ومن المسائل الإيجابية في الهيكلية الاستغناء عن منصب مدير المنطقة كضابط شرطة تابع لوزارة الداخلية، واستبداله بشخص مدني يتبع للمحافظ، حتى يخف احتكاك الناس مع الضباط، وإضفاء وجه مدني للسلطة تجاه المواطنين، بدلاً من الوجه العسكري والشُرطي الذي كان يضفيه النظام البائد في تعامله مع مواطنيه!! وتحدث مفصلاً عن العمل على الحكومة الالكترونية والتعاون مع الوزارات المختلفة بهذا الصدد، والاطلاع على التجارب العديدة للدول العربية والأجنبية المقارنة، واتصال كبرى الشركات المتخصصة للتعاقد مع الوزارة، بحيث سنصل قريباً لمرحلة استخراج الوثائق الشخصية والحصول على معظم الخدمات الحكومية من المنزل عبر التطبيق الكتروني. ونوّه عن عزم وزارته بعد اعتماد الهيكلية الجديدة، على إعادة دمج عدد من عناصر الوزارة السابقين ذوو السيرة الحسنة منهم بعد إخضاعهم للتدريب، كما جرى مع عناصر المرور والهجرة والجوازات، وفي هذا الصدد فهمت من مداخلة السيد مدير المباحث الجنائية أنهم أعادوا بالفعل بعض العناصر والمهندسين التقنيين في قسم الجرائم المعلوماتية. وقدّم معاونو الوزير إيضاحات حول الصعوبات الفنية والتقنية الجمّة التي واجهتهم في إطلاق عملية تسجيل الواقعات بسجل الأحوال المدنية وأنه من المتوقع إطلاق تجربة لهذه العملية بعد عيد الأضحى، وأن العمل جارٍ على تحديث تشريعات الوزارة بما فيها قانون السجون الساري منذ أيام الفرنسيين، وأن القانون الجديد سيراعي المعايير الدولية المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة، لأن الوزارة ليست راضية عن وضع السجون حالياً وستعمل على تأهيلها وفق المعايير الدولية، وأن المحامي سيكون موجوداً في المستقبل في التحقيقات الجنائية وحتى الأمنية. وفي تعليقه حول المواطنين المطلوبين للأجهزة المختلفة والممنوعين من السفر، أفاد السيد وزير الداخلية أن (ثمانية ملايين ومئتان وعشرون ألف) مواطن كان مطلوباً أو ممنوعاً من السفر على زمن النظام البائد [ثُلث مواطني الدولة!!!]، وأن الوزارة تعمل حالياً على حل المشكلة، حيث حُذف خمسة ملايين ومئتا ألف اسم كان مطلوباً لأسباب تتعلق بخدمة العلم، والباقي حوالي ثلاثة ملايين يجري العمل على حلّ مشكلتهم من بينهم مليون ومائة وثلاثون ألف موظف. وأشار إلى أن النظام البائد قام بإجراءات كيدية بتعميم أسماء معارضيه وإرسالها إلى شرطة الانتربول الدولي، وقد سلّم لبنان لائحة باسم مليونين مواطن سوري مطلوبين له!! وأخيراً شرح الصعوبات التي تواجههم بحلّ مشكلة الموقوفين في لبنان (سجن رومية)، وأن العمل جارٍ على استعادتهم إلى سوريا. *الباب نيوز Al-Bab News*