الإنترنت غير الشرعي تحت المجهر... وقرار "حاسم" من "الإتصالات"! أعلن وزير الاتّصالات شارل الحاج أن الوزارة اتّخذت قرارًا حاسمًا لمعالجة ملف التوزيع غير الشرعي للإنترنت في لبنان، واضعًا ثلاثة أهداف أساسية لهذه الخطوة، على رأسها تحسين جودة الخدمة المقدّمة للمشتركين، من دون رفع الأسعار، إلى جانب ضمان المتطلبات الأمنية وزيادة واردات الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير في مكتبه، بحضور ناقلي خدمات الداتا (DSP) في لبنان، والمدير العام الجديد لهيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، والمديرين العامين في الوزارة ناجي أندراوس وباسل الأيوبي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومستشار رئيس الجمهورية للدراسات، العميد المتقاعد زياد هيكل. وأكد هيكل أن "قرار إنهاء ظاهرة الإنترنت غير الشرعي اتُّخذ بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وتحت إشراف وزارة الاتّصالات، نظرًا لما تشكّله هذه الظاهرة من تهديد للأمن القومي".