نقيب المحامين في سورية: لا صحة للقرار الذي تم تداوله على وسائل التواصل حول التحقيق مع بعض أعضاء فرع ريف دمشق، فالصورة لمشروع قرار متداول لم يحمل رقماً رسمياً ولم يُوقع من قبل رئيس فرع النقابة في ريف دمشق أو أعضائها كما أنه لم يُعرض على النقابة المركزية للدراسة.