⭕️ لا لرفع تجاوز الفقراء قبل محاسبة المتنفذين.. خاطب النائب المستقل المهندس علي الساعدي, الجهات ذات العلاقة للتريث في إجراءات رفع التجاوزات عن بيوت المواطنين البسطاء. وذكر،ليس من العدالة أن يُطرد الفقير من مأواه قبل أن يُحاسب المتنفذ الذي شيّد قصره على أرض الدولة!!.. كما شدد الساعدي, على حل هذا الملف الشائك، الذي تتحمل تبعاته الطبقة السياسية وأن تُسرع الحكومة بتوزيع قطع أراضٍ لهم وبعدها إزالتهم بقوة القانون ولا يشغلوها عنوةً، ويؤكد رفضه القاطع، أن تُهان كرامة المواطن العراقي. كما قال الساعدي, أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع، لكن العدالة تقتضي أن يبدأ تطبيقه من الأعلى لا الأسفل. وأوضح، أن هناك تجاوزات صارخة على أملاك الدولة من قبل شخصيات سياسية ومسؤولين حاليين وسابقين، لافتاً الى أنه لم يرَ جرافةً واحدة تقترب منهم. وطالب, بإيجاد البديل الكريم للمواطن قبل إزالته من مكان سكناه، اضافةً الى فتح ملفات التعديات الكبرى التي إلتهمت ممتلكات الشعب بإسم النفوذ والصفقات. العدالة لا تُجزأ والكرامة لا تُنتزع بالجرافات المكتب الإعلامي لرئيس لجنة السلوك النيابي