النيابة العامة تُحرِّك الدعوى الجنائية ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار على خلفية انتهاكات جسيمة باشرت سلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة عدد من منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية مرتبطة بهما، وذلك استناداً إلى نتائج تحقيقات أجرتها لجنة مختصة بشأن الانتهاكات المنسوبة إليهم. وقد أنجزت اللجنة المعنية بالتحقيق في هذه الانتهاكات الإجراءات القانونية اللازمة في 121 واقعة مشمولة باختصاصها، وأسفرت التحقيقات عن إثبات تورط المتهمين في جرائم قتل وتعذيب وخطف واحتجاز تعسفي. وتم تحميل المسؤولية الجنائية لـ141 متهماً، صدرت في حقهم مذكرات قبض، فيما قررت النيابة العامة تجديد أوامر القبض الصادرة سابقاً بحق بعض المتهمين المطلوبين منذ سنوات. وفي إطار جهود اللجنة للبحث عن المفقودين، تمكّنت من تحديد هويات خمسة أشخاص عُثر على جثامينهم داخل ثلاجات حفظ الموتى، واتخذت الإجراءات الأولية لفحص بقية الجثامين مجهولة الهوية، بغرض التعرّف على أسباب الوفاة وجمع عينات البصمة الوراثية. كما شرعت النيابة العامة في جمع المعلومات الأولية بشأن الانتهاكات المرتكبة ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والتي أُسندت إلى مجهولين، حيث بدأت بتوثيق البلاغات وسماع أقوال عدد من المقبوض عليهم من منسوبي الأجهزة الأمنية، وقادة مراكز الشرطة، والمكلفين بإجراءات الاستدلال، تمهيداً لاستكمال التحقيقات.