النيابة العامة تُباشر التحقيق في أحداث طرابلس وتصدر أوامر قبض بحق ضباط أمن متورطين باشرت سلطة التحقيق في ليبيا تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين في الوقائع المرتبطة بالاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال العام الجاري، وذلك ضمن جهودها لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي رافقت تلك الأحداث. وقامت لجنة التحقيق المختصة بحصر وتتبع حالات الإصابة في صفوف المدنيين، وجرائم السرقات التي استهدفت الممتلكات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى إصابات المتظاهرين وعناصر الأمن، وحالات المساس بنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل. وقد شملت التحقيقات 360 واقعة بلغت إلى علم جهات إنفاذ القانون، حيث باشرت اللجنة معاينة أماكن الأحداث، وندب الخبراء، وفحص المواد المصورة التي وثّقت بعض الوقائع. كما أنجز الإطار القضائي الإجراءات المتعلقة بتحقيقات سرقة منقولات من مصرف ليبيا المركزي، والمصرف التجاري، وميناء طرابلس البحري، وأسفرت التحقيقات عن إصدار أوامر قبض بحق عشرة أفراد من منتسبي إدارة العمليات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، بعد التوصل إلى هوياتهم. وفي ذات السياق، وجّه الإطار القضائي أيضاً بالبحث عن 62 شخصاً من عناصر جهاز الأمن العام، وقوة التدخل والسيطرة، إلى جانب 34 من منتسبي أجهزة أمنية أخرى، يشتبه في تورطهم في الوقائع التي تشملها صلاحيات لجنة التحقيق.