*بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ردًا على قرار مجلس المحافظين :* 📌 تدين وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إقرار الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية القرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتبرانه استغلالا آخر لهذا المجلس كأداة لتحقيق أهداف سياسية دون أي أساس فني أو قانوني. لطالما التزمت جمهورية إيران الإسلامية بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، ولم يشر أيٌّ من تقارير الوكالة حتى الآن إلى عدم امتثال إيران لالتزاماتها أو انحرافها عن المواد والأنشطة النووية الإيرانية. 📌 على الرغم من أننا نعتبر تقرير الوكالة تقريرًا سياسيًا ومتحيزًا تمامًا، إلا أن هذه الدول الأربع ذهبت إلى أبعد من ذلك وصاغت قرارًا تتعارض أحكامه الرئيسية مع التقرير السياسي نفسه للمدير العام. لأن هذه الدول تسعى لتحقيق أهدافها السياسية، ولم تجد أي غموض في الأنشطة النووية الإيرانية الحالية، فقد لجأت إلى الادعاءات المتعلقة بماضٍ يزيد عن 25 عامًا، وحاولت إعادة تسليط الضوء على بعضها، في حين أُغلقت جميع الادعاءات المتعلقة بالماضي بموجب قرار الوكالة الصادر في نوفمبر 2015. تأتي هذه الإجراءات من الدول الأربع في الوقت الذي التزمت فيه الصمت إزاء استبعاد النظام الصهيوني من معاهدة حظر الانتشار النووي، وتطويره برنامجًا لأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، ولم تتخذ أي إجراء بشأن تهديدات النظام بمهاجمة المنشآت النووية السلمية للدول الأعضاء في المعاهدة. 📌من ناحية أخرى، لم تف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من معاهدة حظر الانتشار النووي المتعلقة بنزع السلاح النووي، كما أن ألمانيا هي أيضًا حاضنة لهذه الأسلحة الفتاكة واللاإنسانية. 📌هذا الإجراء من الدول الأربع يضع مصداقية وهيبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محل تشكيك، وكشف عن الطبيعة السياسية لهذه المؤسسة الدولية أكثر من أي وقت مضى. 📌 هذا النهج السياسي تجاه دولة التزمت دائمًا بالتزاماتها وتعاونت على نطاق واسع مع الوكالة يقودنا إلى استنتاج أن سياسة المشاركة والتعاون تأتي بنتائج عكسية. 📌وفي هذا الصدد، وبينما نشكر الدول الأعضاء في مجلس المحافظين التي صوتت ضد هذا القرار أو امتنعت عنه، فإننا ندين ونستنكر العمل السياسي للدول التي صوتت لصالحه. 📌وكما أعلنا سابقًا، ليس أمام جمهورية إيران الإسلامية خيار سوى الرد على هذا القرار السياسي. وفي هذا الصدد، أصدر رئيس منظمة الطاقة الأوامر اللازمة لتشغيل مركز تخصيب جديد في موقع آمن واستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب الشهيد الدكتور علي محمدي (فوردو) بأجهزة متطورة من الجيل السادس. كما يجري التخطيط لإجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.