في طريقنا نحو سوريا الجديدة، لا يمكن بناء سلم أهلي حقيقي دون عدالة انتقالية منضبطة، نفرّق بوضوح بين الجرائم الفردية والانتهاكات العشوائية، وبين الجرائم المنظمة التي استهدفت الشعب السوري بشكل ممنهج. لا عفو عن من ارتكب جرائم ضد الإنسانية، ولا تساهل مع من خطّط ونفّذ سياسات القمع والتغييب، والالتزام واضح بملاحقة كبار المجرمين. لكننا أيضاً ندرك أن فتح ملفات كل ما جرى في الـ60 سنة الماضية قد يُربك المجتمع، لهذا فواجب المرحلة التركيز على محاسبة المتورطين في الجرائم المنظمة. العدالة التي نريدها يجب ألا تكون انتقاماً، بل ضمانة لعدم تكرار المأساة، وبناء مستقبل جديد لجيل سوريا الصاعد. #سوريا #العدالة_الانتقالية #السلم_الأهلي "محمد يعقوب العمر" الوزير السابق للإعلام السوري