استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل. وحصل مشروع القرار على تأييد كل الدول الأعضاء في المجلس، 14 دولة، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو. ويعد هذا أول فيتو أميركي ضد وقف الحرب وإدخال المساعدات منذ تولي الرئيس دونالد ترامب سدة الحكم في يناير/ كانون الثاني. وكان آخر قرار تبناه مجلس الأمن حول غزة في يونيو/ حزيران 2024، والذي نص على تأييده لخطة بايدن لوقف إطلاق النار متعددة المراحل، ولم يتم تحقيق إلا جزء منها. ويحتاج أي قرار لتبنيه في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات على الأقل، شرط ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) حق النقض (الفيتو). ويُرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نسخة مشابهة من النص الأسبوع المقبل، وأن تتمكن من تبنيه، إذ لا يوجد في آلية التصويت هناك حق فيتو، إلا أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة للدول كما هي قرارات مجلس الأمن الدولي. وقد بادرت الجزائر، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، إلى تقديم نص المشروع بالتعاون والتشاور مع بقية الدول الأعضاء غير الدائمة العضوية في المجلس (10 دول)، والتي دعمت وتبنت النص. أبرز ما جاء في نص المشروع طالب نص القرار بوقف فوري، غير مشروط ودائم، لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف. كما طالب "برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا ودون قيد أو شرط، وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، في جميع أنحاء القطاع، فضلاً عن استعادة جميع الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وذكّر بمطالبات سابقة لمجلس الأمن حول الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى "ـحمـ.ـاس" والجماعات الأخرى. وأعرب نص القرار عن دعم مجلس الأمن "لجهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية من أجل أن تعود الأطراف فورًا إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جميع مراحله، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2735 (2024)، بما يؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة كل الرفات، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، فضلاً عن بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات في القطاع". كما نص القرار على أن مجلس الأمن يعرب عن قلقه البالغ "إزاء الوضع الإنساني الكارثي، بما في ذلك خطر المجاعة الذي حدده تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، والتطورات الأخيرة في قطاع غزة"، ويؤكد "من جديد أن جميع الأطراف يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، والقانون الإنساني الدولي". ويعيد مشروع القرار التأكيد على "مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، في الوقت الذي يستذكر فيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. للمزيد: https://almasdaronline.com/articles/318967