✍ تحلیل حقوقی معاملات صوری ناشی از ربا (پول نزول) 🔻موضوع: انتقال ملک به عنوان تضمین بازپرداخت پول ربوی در مواردی که فردی برای گرفتن وام ربوی (مثلاً نزول با سود بالا) ملک خود را به نام وام‌دهنده (نزول‌خوار) می‌زند، این انتقال در اغلب موارد به صورت صوری و صرفاً برای تضمین بازپرداخت وجه است، نه با قصد واقعی بیع. این موضوع آثار مهمی در ابطال آن معامله دارد. 📜 مستندات قانونی ✅ ماده 218 قانون مدنی > «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست.» در تطبیق با ربا، اگر ثابت شود قصد واقعی طرفین بیع نبوده بلکه صرفاً برای تضمین دین یا فرار از تبعات آن بوده، این معامله باطل یا غیرنافذ خواهد بود. ✅ ماده 10 قانون مدنی > «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» اما چون ربا طبق قانون، ممنوع و جرم است (بر اساس قانون مجازات اسلامی)، قراردادهایی که در قالب ربا بسته شده باشند، مخالف قانون بوده و باطل‌اند. ⚖️ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور 📌 رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۵/۱۱ > "در صورتی که قرارداد و سند تنظیم‌شده (مانند بیع‌نامه) صرفاً صوری باشد و قصد واقعی بیع وجود نداشته باشد، آن قرارداد باطل است." بر اساس این رأی، اگر فرد بتواند ثابت کند که ملک صرفاً به عنوان وثیقه یا تضمین منتقل شده و نه برای فروش واقعی، معامله باطل یا غیرنافذ خواهد بود. 🔍 نکات مهم اثباتی ✅ اثبات صوری بودن معامله اثبات صوری بودن نیاز به طرح شکایت کیفری ربا به صورت مقدماتی ندارد. می‌توان در دادگاه حقوقی، با ارائه موارد زیر اقدام به اثبات کرد: اقرار یا شهادت شهود که نشان دهند معامله واقعی نبوده است. اسناد پشت‌پرده مانند رسیدهای پرداخت بهره، توافق‌نامه‌های جداگانه، پیامک‌ها یا مکاتبات. تملک باقی ملک توسط بدهکار پس از انتقال صوری (مثلاً همچنان در ملک سکونت دارد). عدم وجود ثمن واقعی در معامله. 🛑 نکته درباره بیع شرط بیع شرط به معنای بیعی است که در آن برای فروشنده حق فسخ در مدت معین در نظر گرفته شده. اما در بسیاری از معاملات ربوی، طرفین اصلاً قصد بیع ندارند، و موضوع حتی با بیع شرط نیز متفاوت است، زیرا بیع شرط حداقل دارای قصد واقعی فروش است، در حالی که در معاملات ربوی، این قصد واقعی بیع وجود ندارد. ✅ نتیجه‌گیری اگر ثابت شود که ملک صرفاً برای تضمین بازپرداخت وجه ربوی منتقل شده و قصد بیع واقعی وجود نداشته، معامله صوری و باطل است. در این حالت: نیازی به طرح شکایت کیفری در ابتدا نیست. رسیدگی در دادگاه حقوقی امکان‌پذیر است. با استناد به ماده 218، ماده 10 قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۵۹۱ می‌توان ابطال معامله را خواستار شد. 🔴شما می توانید از مشاوره وکلای توانمند کانال حقوقی عدالت  بهره مند شوید 🌐 مشاوره حقوقی @mr_falagh👈 ⏺ لینک کانال ما را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 👇👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEEJA06dtI2j37i7Qw https://sapp.ir/edalatch https://rubika.ir/edalatch https://eitaa.com/edalatch https://whatsapp.com/channel/0029VaPDf5A1yT21eQ2OaD2C