گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از وضعیت بحرانی صندوق توسعه ملی خبر داده است و نشان می‌دهد نهادی که قرار بود محرک توسعه پایدار و تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی از طریق وام‌دهی به بخش خصوصی باشد، اکنون عملاً از کار افتاده است. مرکز پژوهش‌ها با استناد به داده‌های رسمی تأکید می‌کند که مجموع سهم قانونی صندوق از زمان تأسیس تاکنون بیش از ۱۵۵/۶ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که یا به صندوق منتقل نشده، یا تحت عنوان «استقراض دولت» بدون ثبت رسمی در ردیف بدهی‌های دولتی، از آن برداشت شده است. https://iranopendata.org/fa/article/256-markaz-pajooheshha-sandoogh-tosee-falaj/