*سوال* : سازمان بازنشستگی به فرد بازنشسته بدهکار بوده و آن بدهی را به حساب حقوقی بازنشسته واریز کرده است. آیا سازمان بازنشستگی می‌تواند این مبالغ واریز شده را به بهانه وقوع یک اشتباه در فرآیند واریز، توقیف کند؟ *پاسخ* : خیر، سازمان بازنشستگی کشوری نمی‌تواند مبالغی را که به‌عنوان بدهی خود به حساب حقوقی بازنشسته واریز کرده است، به بهانه اشتباه در واریز توقیف کند، مگر در شرایط خاص و با رعایت تشریفات قانونی. در ادامه، این موضوع را با استناد به اصول حقوقی و رویه‌های قانونی بررسی می‌کنیم: *خلاصه* : معوقات حقوقی ناشی از اصلاح احکام، بخشی از حقوق قانونی بازنشستگان است که سازمان بازنشستگی کشوری موظف به پرداخت آن بوده است؛ پس از واریز این مبالغ به حساب بازنشستگان (در تاریخ 30 اردیبهشت 1404)، این وجوه به دارایی قانونی بازنشستگان تبدیل شده و مشمول قواعد مالکیت است. طبق اصول حقوقی، این مبالغ حق مکتسبه بازنشستگان محسوب می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را بدون رعایت تشریفات قانونی توقیف یا بازپس‌گیری کرد. *تحلیل حقوقی* *ماهیت بدهی پرداخت‌شده* : اگر سازمان بازنشستگی کشوری به دلیل بدهی (مانند معوقات حقوق، پاداش، یا سایر مطالبات قانونی) مبلغی را به حساب بازنشسته واریز کرده باشد، این مبلغ به‌عنوان حق قانونی بازنشسته محسوب می‌شود. پس از واریز، این مبلغ بخشی از دارایی بازنشسته است و مشمول قواعد عمومی مالکیت می‌شود. توقیف این مبلغ تنها در چارچوب قانون اجرای احکام مدنی و با وجود بدهی فعال بازنشسته امکان‌پذیر است (ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی). *ادعای اشتباه در واریز* : اگر سازمان بازنشستگی ادعا کند که واریز به دلیل اشتباه انجام شده است (مثلاً مبلغی بیش از میزان بدهی واریز شده)، این موضوع باید از طریق مراجع قضایی یا فرآیندهای قانونی مشخص بررسی شود. سازمان نمی‌تواند خودسرانه و بدون حکم قضایی اقدام به توقیف یا کسر مبلغ واریز‌شده از حساب حقوقی بازنشسته کند. این اقدام نیازمند اثبات اشتباه و صدور حکم قضایی است. *محدودیت‌های توقیف حقوق* : طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق بازنشستگی تنها تا سقف یک‌چهارم حقوق مجاز است و باید مرتبط با بدهی‌های فعال بازنشسته (مانند بدهی بانکی یا نفقه) باشد. ادعای سازمان مبنی بر اشتباه در واریز، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مبنای توقیف حقوق باشد، مگر اینکه: ۱. سازمان از طریق مراجع قضایی اثبات کند که واریز به‌اشتباه انجام شده است. ۲. حکم قضایی برای استرداد مبلغ اضافی صادر شود. حتی در این صورت، توقیف حقوق همچنان مشمول محدودیت یک‌چهارم است و نباید معیشت بازنشسته را به خطر بیندازد. *اصل حسن نیت و حقوق مکتسبه* : بر اساس اصول حقوقی، بازنشسته‌ای که مبلغی را به‌عنوان حق قانونی خود دریافت کرده و از آن استفاده کرده است، نمی‌توان به‌صورت خودسرانه ملزم به بازپرداخت شود، مگر اینکه قصور یا سوءنیت وی (مثلاً ارائه اطلاعات نادرست) ثابت شود. اگر واریز ناشی از خطای سازمان باشد، بازنشسته نباید متضرر شود. *اقدامات قانونی بازنشسته* در صورتی که سازمان بازنشستگی کشوری اقدام به توقیف یا کسر خودسرانه مبالغ واریز‌شده کند، بازنشسته می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد: ۱. *درخواست توضیح کتبی* : از سازمان بازنشستگی بخواهد دلایل توقیف یا کسر مبلغ را به‌صورت کتبی ارائه دهد. ۲. *ارائه اعتراض* : اعتراض رسمی به سازمان بازنشستگی یا اداره اجرای احکام ارائه کند و مدارک واریز (مانند فیش‌های بانکی) را ضمیمه نماید. ۳. *مراجعه به دیوان عدالت اداری* : اگر سازمان بدون حکم قضایی اقدام به کسر مبلغ کرده باشد، بازنشسته می‌تواند با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال تصمیم سازمان و رفع توقیف را مطرح کند. ۴. *مشاوره حقوقی* : مشورت با وکیل برای پیگیری قانونی و تنظیم دادخواست در صورت لزوم. *مستندات قانونی* ۱. *ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی* : توقیف حقوق بازنشستگی تنها تا یک‌چهارم و برای بدهی‌های فعال مجاز است. ۲. *ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی* : توقیف اموال (از جمله حقوق) نیازمند حکم قضایی معتبر است. ۳. *قانون تأمین اجتماعی* (ماده 44): تأکید بر حفظ معیشت بازنشستگان. ۴. *اصول کلی حقوقی* : اصل حسن نیت و حقوق مکتسبه بازنشسته. *نتیجه‌گیری* سازمان بازنشستگی کشوری نمی‌تواند مبالغی را که به‌عنوان بدهی قانونی به حساب بازنشسته واریز کرده است، به بهانه اشتباه در واریز و بدون حکم قضایی توقیف کند. هرگونه کسر یا توقیف خودسرانه غیرقانونی است و بازنشسته می‌تواند با ارائه مدارک و پیگیری در مراجع قضایی یا دیوان عدالت اداری، حقوق خود را استیفا کند. مزبان حبیبی سوم خرداد هزاروچهارصدوچهار