راصد الطريق.. بطاقة الناخب .. هل هي للبيع؟ "بطاقة الناخب البايومترية محصنة بجميع الوسائل الإلكترونية، ولا يمكن التصويت من خلالها دون حضور الشخص ذاته" .. هكذا عقّبت مفوضية الانتخابات على أنباء بيع وشراء البطاقات الانتخابية، وأضافت أن "مثل هذه الأفعال تُعدّ جرائم انتخابية يُعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة المالية". لكن، ورغم هذا التصريح، تتوارد أنباء عن بلوغ سعر البطاقة 250 ألف دينار، وأوردت اخرى حتى أسعارا مضاعفة، فيما تتحدث مصادر عن أن أحزابا نافذة أوعزت لـ"موظفيها" بالنزول إلى الأحياء الفقيرة لشراء بطاقات الناخبين. فإذا كانت البطاقة – حسب المفوضية – غير قابلة للاستخدام في غياب صاحبها، فما دافع هذه الأحزاب إلى شرائها؟ ولماذا تجمعها؟ أهو تكتيك لحث المواطنين على المقاطعة، أم آلية ضغط على الناخبين لاحقاً أو استغلالهم في تمرير عمليات تزوير منظمة؟ ثم، لماذا تغيب أجهزة الدولة الرقابية والأمنية عن هذا المشهد؟ ولماذا لا تُحاسَب الجهات المتورطة في هذه الجرائم؟ هل لأن وراءها متنفذين فوق القانون ومؤسسات الحكم؟ أم أن الصمت الرسمي هو الآخر شكل من أشكال التواطؤ مع فساد انتخابي لا يتعلق بالبطاقة وحدها، بل ويصل حد إرشاء وشراء مرشحين؟ #الطريق