أكّد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت، أن "البطاقات الخاصة بالمصارف الحكومية ستستمر بالعمل بشكل طبيعي، كما ستبقى بطاقات المصارف الأهلية التي تمتلك حسابات لدى مصارف مراسلة أمريكية فعالة خارج البلاد". وأشار العبيدي إلى أن "البنك المركزي العراقي يعمل حالياً على تفعيل آلية مؤقتة بالتعاون مع مصرف التجارة العراقي (TBI) لتعزيز أرصدة هذه المصارف لحين فتح حسابات لها في مصارف أمريكية"، مشدداً على أن "الحل النهائي سيكون عند إتمام هذه المصارف إجراءاتها مع البنوك المراسلة في الولايات المتحدة". ما الذي يحدث؟ وبحسب العبيدي، فإن "منذ نهاية عام 2022، أصبحت بطاقات الدفع إحدى أدوات إخراج العملة الأجنبية من العراق، خصوصاً مع فرق السعر بين السوق الموازي والسعر الرسمي للدولار، مما أدى إلى ضغط كبير على الاحتياطي النقدي". وتشير التقديرات – بحسب الخبير – إلى أن "الإنفاق الخارجي من خلال البطاقات وصل إلى نحو 10 – 12 مليار دولار سنويًا، وهو رقم كبير أثر بشكل مباشر على سوق العملة". قرار البنك المركزي وبناءً على هذا الضغط، قرر البنك المركزي العراقي تعديل آلية العمل، بحيث يُشترط الآن أن تقوم المصارف العراقية بتعزيز أرصدة بطاقاتها بالدولار عبر بنوك مراسلة أمريكية حصراً، لضمان الشفافية ومراقبة تدفق الأموال. هل هناك حل قريب؟ واكد العبيدي أن "العمل جارٍ من قبل المصارف على فتح حسابات لدى مصارف مراسلة أمريكية