أبرز ما جاء في كلمتنا خلال رعايتنا الاحتفال الذي أقامه اتحاد الصناعات العراقي بمناسبة "يوم الصناعة الوطنية" : 🔷 بعد عام 2003 كان هناك انفتاح غير مدروس أغرق السوق العراقية بالمُستورد، وتحوّل الصناعيون الى تجار ومقاولين. 🔷 نثق بالقطاع الصناعي، خاصة بعد أن دخلت الصناعة العراقية مساحة الاكتفاء الذاتي لسلع ومنتجات مهمة. 🔷 الصناعات الغذائية والدوائية العراقية شهدت طفرات مهمة في تلبية الحاجة المحلية. 🔷 فعّلنا المجلس الصناعي لتطوير ودعم القطاع الخاص، وهو يوفر حلولاً لمشاكل الصناعيين. 🔷 وضعت الحكومة، لأوّل مرة، ضمانات سيادية لمشاريع القطاع الخاص في قانون الموازنة. 🔷 شجعنا على جلب التكنولوجيا والمعدات الحديثة والخطوط الإنتاجية لتطوير وتوفير المنتج محلياً. 🔷 الأولوية كانت لصناعة المواد الإنشائية، والغذائية، والدوائية. 🔷 مجلس الوزراء مستعد لما هو أبعد من قرارات حماية المنتج المحلي، وقد نصل إلى منع استيراد السلعة إذا توفرت محلياً. 🔷 القطاع الخاص شريك مع الحكومة في توفير فرص العمل، وذهبنا لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد تأخره منذ عام 2016. 🔷 34 الف مشروع صناعي في القطاع الخاص، فيه ألاف العاملين المسجلين والمحفوظة حقوقهم وفق القانون. 🔷 مازلنا بحاجة الى تحقيق الاستثمار الأفضل في صناعة المنتجات النفطية التي ترفع قيمتها. 🔷 نستهدف تحول صادراتنا النفطية الى مشتقات عالية القيمة، عبر إحداث صناعة نفطية بتروكيماوية مهمة ومطلوبة للتصدير. 🔷 شجعنا الصناعيين عبر القرار (672) الذي حدد الرسوم الكمركية بـ(0.5%) فقط على واردات المشاريع الصناعية والمواد الأولية. 🔷 أطلقنا مبادرات مهمة لدعم القطاع الصناعي من خلال قروض للمشروعات الجديدة وتحت التأسيس. 🔷 أصدرنا قرارات لتسهيل إجراءات إنشاء المصانع عبر تطبيق الأنظمة الإلكترونية بالمعاملات، وتم تسجيل 5005 مشروع صناعي جديد. 🔷 نتجه بقوة لتحديث القطاع المصرفي، والسيطرة أكثر على المنافذ الحدودية والحدّ من دخول السلع الرديئة. 🔷 ننتظر من الصناعيين المبادرة بالتحول إلى استخدام أكبر لأنواع الوقود الصديقة للبيئة.