عدم تغطية المزاد رغم أن سعر المزاد أقل من سعر السوق الموازي، يعكس ضعفًا في الطلب الحقيقي على العملة الأجنبية، ويفتح الباب لقراءة أكثر عمقًا لطبيعة العرض والطلب في سوق الصرف في اليمن. وبالنظر إلى الأرقام الواردة في نتائج المزاد رقم (13) لسنة 2025، نجد أن: 1. الطلب الفعلي على العملة الصعبة أقل بكثير من المعروض منها، فالبنك المركزي عرض 30 مليون دولار، بينما لم تُقدَّم طلبات سوى بـ 6.66 مليون دولار. وهذا مؤشر على أن السوق لا يطلب فعليًا العملة الأجنبية بنفس القدر الذي يدّعيه أو يظهره في السوق الموازي. 2. الطلب الحقيقي ضعيف رغم مزايا المزاد، فالمزاد يوفّر للتاجر عدة مزايا يصعب تحقيقها في السوق الموازي، منها: سعر صرف منخفض أو تنافسي، وتحويل خارجي مباشر وآمن من قبل البنك المركزي دون تكلفة أو عمولات، إلى جانب تفادي مخاطر التحويل غير الرسمي وغسل الأموال. ومع ذلك، لم يُغطَّ المزاد، ما يدل على أن الطلب التجاري الحقيقي للاستيراد محدود. 3. الطلب في السوق الموازي مضخّم وغير حقيقي (طلب وهمي)، وأن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لا يعكس طلبًا تجاريًا فعليًا، بل ناتج عن نشاطات مضاربة؛ فالتجار الحقيقيون يعزفون عن الشراء، بينما يرفع المضاربون الأسعار في السوق بدافع الربح فقط. ويمكن تفسير ضعف الطلب في المزاد بعدة احتمالات، منها: 1. أن السعر مبالغ فيه حتى في المزاد، وأن السوق يتوقع مزيدًا من الهبوط في سعر الصرف. فحتى السعر الأدنى في المزاد (2518 ريال/دولار) قد يكون أعلى من القيمة التي يقبلها التاجر الحقيقي حاليًا. 2. أن الطلب في السوق وهمي وليس حقيقي، أي أن السوق الموازي مفعم بالطلب الوهمي لغرض المضاربة وليس الاستيراد. وهذا النوع من الطلب هو ما يرفع سعر الدولار في السوق، بينما الطلب الحقيقي متدنٍّ جدًا، بدليل عدم استكمال تغطية المزاد. خلاصة القول، إن ضعف تغطية المزاد، رغم المزايا المتعددة للشراء الرسمي عبر البنك المركزي، يُعد مؤشرًا موضوعيًا على أن السوق يعاني من تضخّم في الطلب الوهمي على العملة الصعبة، وأن الطلب التجاري الحقيقي إما محدود جدًا أو أنه في حالة ترقب لتراجع إضافي في سعر الصرف. ويؤكد ذلك أن المزادات باتت أداة فعالة لكشف الفجوة بين التداول الوهمي والمصالح الحقيقية في سوق الصرف. وحيد الفودعي https://t.me/ExchangeRatesInAden