⭕️ إن القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للسلم الأهلي، رغم أهميتها في محاولة تحقيق السلم الأهلي، تواجه تحديات كبيرة. ⭕️ ففي ظل مجتمع سوري يعاني من جراح عميقة، تقع على عاتق اللجنة مسؤولية إثبات الشفافية والموضوعية في مطالبات الشارع السوري، الذي اكتوى بنار القمع، بآليات واضحة للتحقق من أنَّ من أُعفي عنهم لم تتلطخ أيديهم بالدماء بالفعل، وأن المعايير المعلنة – كالمساهمة في حقن الدماء وتعزيز السلم الأهلي – ليست مجرد غطاء لتسويات سياسية تفتقر إلى النزاهة. ⭕️ إن غياب آليات مساءلة واضحة أمام المجتمع المدني، أو إتاحة الفرصة للضحايا للطعن في هذه القرارات، قد يقوض الثقة في هذه العملية برمتها، ويُعطي الانطباع بأن العدالة تُقايض بالاستقرار، في حين أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يترسخ دون شعور واسع النطاق بالعدل والإنصاف. تقرؤون مقال أغيد حجازي على الترا سوريا https://edgs.co/bghog