⭕️ إن الإفراج عن الأصول المجمدة يتطلب التنسيق مع الحكومات والمؤسسات المالية الأجنبية، مما قد ينطوي على إجراءات قانونية مطولة للتحقق من الملكية وضمان الامتثال للقوانين الدولية. ⭕️ وقد يُثني الوضع السياسي والأمني الهش في سوريا الجهات الأجنبية عن الإفراج عن الأموال حتى تشكيل حكومة مستقرة. ⭕️ ويعتمد الاسترداد على استعداد دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا لرفع تجميد الأصول، والذي قد يكون مشروطًا باستيفاء سوريا لمعايير معينة تتعلق بالحوكمة أو مكافحة الفساد. ⭕️ يُعزّز الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشكل كبير احتمالات استرداد هذه الأصول من خلال إزالة عوائق العقوبات، على الرغم من أن التحديات القانونية والسياسية والإدارية قد تُؤخّر الاسترداد الكامل. ⭕️ وفي حين أن طريق استرداد الأموال السورية المُجمّدة محفوفٌ بالتحديات، فإن التغييرات الأخيرة في سياسة العقوبات الأميركية تُعطي بصيص أملٍ للحكومة السورية وجهودها لإنعاش الاقتصاد. للمزيد من التفاصيل 👇🏼 https://edgs.co/yx6vg