*«ابهام در واگذاری سهمیه ۱۳ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی»* بر اساس گزارشی در روزنامه «صبح ایران» که به بررسی عملکرد معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی پرداخته، مسئله‌ای بسیار مهم در خصوص سهمیه ۱۳ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی مطرح شده است. این مبلغ چشمگیر که عمدتاً صرف واردات نهاده‌های دامی، طیور، گوشت، روغن، و سایر اقلام استراتژیک می‌شود، در شرایطی توزیع شده که شفافیت در واگذاری آن به شدت زیر سؤال رفته است. نکات کلیدی 1. عدم شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها مشخص نیست چه اشخاص یا شرکت‌هایی این سهمیه‌های وارداتی را دریافت کرده‌اند. اسامی دریافت‌کنندگان منتشر نشده و هیچ سامانه‌ای برای بررسی عمومی وجود ندارد. برخی فعالان صنفی مانند دبیر انجمن واردکنندگان گوشت اعلام کرده‌اند که حتی اعضای صنف‌شان نیز از نحوه توزیع مطلع نیستند. 2. مدیریت ناکارآمد در وزارت جهاد کشاورزی انتقادها متوجه خانم «مشیری»، معاون بازرگانی وزارتخانه است که از شفاف‌سازی اجتناب کرده است. ناکارآمدی در برنامه‌ریزی واردات منجر به نوسانات شدید قیمتی در بازار داخلی شده (مثلاً در قیمت سیب‌زمینی و گوجه). 3. پرسش درباره عدالت و توزیع رانت احتمالی در غیاب شفافیت، این نگرانی وجود دارد که رانت گسترده‌ای در حال شکل‌گیری است. مبلغ ۱۳ میلیارد دلار عددی بسیار بزرگ است که در صورت توزیع غیرعادلانه می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی داشته باشد. 4. واکنش مجلس علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی در سیاست‌های کلان واردات، خواهان بررسی دقیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد برای مقابله با این قبیل بی‌نظمی‌ها شده است. تحلیل اقتصادی و سیاسی 🔍 ابعاد اقتصادی نبود شفافیت در تخصیص چنین منابعی در دل بازار واردات، زمینه‌ساز ایجاد رانت، فساد اقتصادی، و ناکارآمدی در قیمت‌گذاری بازار است. نوسانات قیمتی کالاهای اساسی می‌تواند فشار شدیدی بر معیشت دهک‌های پایین جامعه وارد کند و منجر به افزایش فقر غذایی شود. نبود سازوکار مشخص و سامانه‌ای عمومی برای شفاف‌سازی، خلاف اصول حکمرانی خوب است و اعتبار دولت را زیر سؤال می‌برد. ⚠️ ابعاد سیاسی و اجتماعی سوء‌مدیریت و پنهان‌کاری در توزیع این سهمیه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند. اگر رسانه‌ها و نهادهای نظارتی نتوانند شفاف‌سازی ایجاد کنند، این موضوع می‌تواند به یک بحران سیاسی در حوزه پاسخ‌گویی مسئولان تبدیل شود. ابهام در تخصیص سهمیه ۱۳ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی، نشانه‌ای نگران‌کننده از نهادینه شدن فساد، نبود شفافیت و ضعف نظارت در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. این مسئله، تنها یک معضل اداری نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر امنیت غذایی، عدالت اقتصادی، و اعتماد اجتماعی خواهد داشت. ورود جدی مجلس و نهادهای قضایی برای روشن شدن ابعاد این ماجرا ضروری است. *کمیته کشاورزی جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی*