‏لماذا منعت السعودية التحكيم في العقود الحكومية؟ القصة أنه: في عام 1933 منحت المملكة العربية السعودية شركة "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا" التي أصبحت لاحقًا (أرامكو) امتيازًا حصريًا للتنقيب عن النفط واستخراجه ونقله في المنطقة الشرقية. في 1954 وقّعت المملكة اتفاقية مع رجل الأعمال اليوناني أوناسيس لمدة 30 عامًا، تمنحه حق تأسيس شركة ناقلات بترول سعودية تحظى بالأولوية في شحن النفط ومشتقاته بحرًا، مع التزامات مثل إنشاء مدرسة بحرية في جدة وتوظيف السعوديين. هنا بدأ الخلاف! أرامكو اعترضت على ذلك معتبرة أن اتفاقية أوناسيس تنتهك حقوقها الحصرية الممنوحة عام 1933. حاولت المملكة حل النزاع وديًا، لكن أرامكو أصرت على موقفها. فاقترحت المملكة التحكيم الدولي بناءً على شرط في اتفاقية 1933، ووافقت أرامكو. في 1955، تشكلت (هيئة تحكيم دولية) الاتفاق نص على تطبيق القانون السعودي (الشريعة الإسلامية حسب المذهب الحنبلي) على المسائل المتعلقة بالسعودية، واستكماله بالمبادئ العامة للقانون الدولي والعرف في صناعة النفط. لكن الخلاف نشب حول ما يخضع للقانون السعودي وما يتجاوزه. هيئة التحكيم قررت ترتيب القوانين: 1️⃣ القانون السعودي (الشريعة - المذهب الحنبلي). 2️⃣ المبادئ العامة للقانون الدولي وعرف صناعة النفط. 3️⃣ القانون الدولي العام. أثناء نظر النزاع (الحكومة) أوضحت بأن الشريعة تحتوي أحكامًا واضحة لتنظيم امتيازات النفط، لكن (هيئة التحكيم) رفضت ذلك في (انقلاب مفاجيء) على ماتفق عليه الأطراف!؟ وطبقت مبادئ القانون الدولي، وهو أمر مثير للجدل لأن تطبيقه يتطلب (موافقة صريحة من الأطراف). وهو مالم يحصل!! الحكم النهائي جاء لصالح أرامكو، مؤكدًا حقوقها الحصرية، ومنع المملكة من نقل هذه الحقوق لطرف ثالث. هذا الحكم جعل المملكة تتشكك في التحكيم الدولي، خاصة عندما تكون طرفًا في عقود مع مستثمرين أجانب. نتيجة لذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارًا عام 1963 (رقم 58) يمنع الحكومة وأجهزتها من اللجوء إلى التحكيم في المنازعات إلا بموافقة رسمية.