لا ترحيل للأزمات بالتوافقات الهشة ومقايضات الطوارئ كما الحكومات السابقة.. السوداني يقرر قتل الفوضى في العلاقة مع كردستان عدد القّراء: 3,814 – هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر): ( ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية، لأهميته، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك) بين دعاية التسقيط الانتخابي المضادة، يشق محمد شياع السوداني طريقاً محفوفاً بالألغام صوب الحل الجذري لواحدة من أعقد أزمات الدولة العراقية: التزامات كردستان المالية. ويدخل السوداني هذا المعترك بتكتيك الهدوء، لا كمن يبحث عن تسوية مؤقتة، بل كمن يقتلع من تحت الرماد دولةً أنهكتها مساومات الحكومات المتعاقبة منذ ٢٠٠٣، واستنزفها خطاب الصفقات، وتخدير الشعب بـ”حقن مؤقتة”. وتتطاير الشائعات كغبار سياسي كثيف، إذ سارعت منصات، بإيحاءات جهوية، إلى تلفيق ادعاء مفاده أن رواتب الإقليم سوف تُمنح الآن بقروض، في محاولة لتقزيم المسار الإصلاحي وحشره في زاوية المناورة الخداعية، وكأن القرار التنفيذي لا يُبنى على رؤى سيادية بل على ارتعاشات انتخابية. وتتشظى تلك الادعاءات على صخرة الوقائع، فالمصدر المطلع يكشف أن الحكومة الاتحادية لا تنوي تجاوز الدستور، ولا الرضوخ للضغوط، بل إنها تخوض معركة “إغلاق الثغرات” في جدار العلاقة المالية المزمن مع كردستان، مع اعتماد صارم على القانون والموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية، لا على التوافقات الهشة ومقايضات الطوارئ. ويُظهر الموقف الكردي تحولاً لافتاً، إذ بات المسؤولون هناك يرون في السوداني “جدار الثقة الأخير”، بعد أن تسيدت المزاجية المشهد طيلة سنوات الحقب الحكومية المنصرمة ، حيث جرى تحويل ملف المخصصات إلى ورقة مساومة، يتقاذفها طيف واسع من المنتفعين والمتاجرين بقوت الناس. وتتكشف نوايا خصوم هذا المشروع الجذري، وهم يتحينون اللحظة لتصوير الإجراء الإصلاحي ككارثة اقتصادية قادمة، عبر ضخ إشاعات عن أزمة مالية وشيكة، ليظهروا كـ”ناصحين مباغتين”، وهم في الحقيقة جزء من بنية الخراب التي حكمت البلد بنظرية “فرّق تسُد”. ويتقدم السوداني في مشروعه بلا جعجعة، ولا استعراضات تلفزيونية، لأن المعركة ليست عن صورة رجل قوي، بل عن عقد اجتماعي جديد يخرج العلاقة المالية من عقلية “العطايا” إلى “المعادلة الدستورية”، ومن وهم “الامتيازات القومية” إلى عقل الدولة الجامعة. ويبدو واضحاً أن اللحظة لا تحتمل الخطابة، بل تحتاج إلى فك شيفرة إرث ثقيل، حيث لم يكن الخلل يوماً في عدم صرف الرواتب، بل في غياب آلية عادلة، ومركز موحد للحساب، يضبط الإقليم والحكومة معاً تحت مظلة واحدة: “لا مال بلا التزام، ولا التزام بلا قانون”. ويدرك السوداني أن المعركة أكبر من رواتب، إنها امتحان لوحدة العراق، واختبار للدولة أمام قوى التشظي التي استثمرت في الفوضى، وتغذت على الفراغ، وتطمح إلى تحويل العقد المالي إلى صاعق لتفجير الجغرافيا. أكمل على الروابط التالية: ( تابع القناة على واتساب) : https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M رابط المحتوى : https://iraqhuffpost.com/?p=82107 اشترك في مجموعة هف بوست عراقي على الواتساب: https://chat.whatsapp.com/CES7qlboysyI4bmN0plcXw ٠