قالت وزارة المالية، إن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر، يهدف إلى استخدامها كضمانة لإصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، ولا يعني بيعها ‏‎أوضحت الوزارة أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي. تفاصيل.. https://economyplusme.com/144531/