الضرائب ظلم لا يُبرر نشرت وزارة المالية السورية مؤخراً على صفحتها الرسمية مقطعاً تحدثت فيه عن ضرورة فرض الضرائب على الناس، وحثهم على دفعها للدولة مبررة ذلك بما تقدمه لهم من تعليم وطبابة وخدمات وغيرها.. وكأن الدولة تمنّ على الناس عند قيامها بمسؤولياتها وواجباتها، وفي هذا الصدد لابد من وضع مسألة الضرائب في نصابها الشرعي. الأصل في الدولة أن تكون دورها ومهمتها الرعاية وليس الجباية وأكل أموال الناس بالباطل، وما تقوم به دول اليوم الرأسمالية بسياساتها الاقتصادية القائمة على فرض الضرائب لهوَ من أكبر الكبائر، وكان من نتاجه أن أصبح الناس يعيشون في همّ وضنك، ففرض الضرائب على الناس حكم بشري جائر، ونحن نرى ماذا ترتب عليه من أزمات مالية واقتصادية مدمرة بجانب التلاعب بمقدرات الناس ونهب ثرواتهم و سرقة أموالهم. وفي ذلك قال ﷺ : {لا يدخل الجنة صاحب مُكس}. و المكس هو الضرائب التي يجبيها الملوك و الحكام ظلماً وعدواناً من الرعية بغير وجه حق، من تجارتهم وبيعهم وشرائهم كما كان يفعل أهل الجاهلية!، لذلك كان الواجب على الدولة تأمين جميع احتياجات رعاياها من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم وطبابة.. دون مقابل وذلك من باب رعايتها لشؤون الناس، وليس إرهاقهم بالفواتير والضرائب والرسوم!! وإن كانت حجة الدولة بفرضها الضرائب أنها تريد تحقيق إيرادات لتأمين احتياجات الناس، فإن الإسلام قد أتى بنظام فريد لتحصيل الإيرادات التي تلزم الدولة للقيام بواجباتها، وذلك بأن جعل للدولة أموالاً خاصة وأصول مملوكة لها يمكن استخدام إيراداتها لتحقيق الصالح العام، بالإضافة إلى إيرادات الملكيات العامة (مثل النفط والغاز) والإنتاج الزراعي، والتي تُدرّ إيرادات ضخمة دون خنق النشاط الاقتصادي وإثقال كاهل الناس. وفي حال وقوع الدولة في ظرف استثنائي يؤدي إلى ضرر يلحق بالرعاية والدولة، ولم تكن هذه الموارد كافية لتغطية الضرورات من حاجات الناس الأساسية كالغذاء والدواء وإعداد الجيش والبنى التحتية، أباح الشرع للدولة أن تأخذ من أغنياء المسلمين مقداراً محدداً، ولفترة مؤقتة، وبشروط صارمة، تُحدد بالحاجة الحقيقية والضرورات القصوى، لا أن تتحول إلى سياسة دائمة تطال الفقراء قبل الأغنياء، وتُرهق عامة الناس بغير وجه حق. ومع ذلك، فلا يجوز للدولة أن تتذرع بالحاجة بينما تُنفق المليارات على الملاعب والمسارح ودُور الأوبرا والاحتفالات والبعثات والفرق الرياضية، في وقت يحتاج فيه الناس إلى تأمين ضرورياتهم، وإعادة إعمار المرافق العامة والبنية التحتية التي دمرتها الحرب. فإنفاق المال العام يجب أن يُوجَّه أولاً نحو الواجبات الشرعية لرعاية شؤون الناس، لا نحو ترف الحفلات والفعاليات الاستعراضية. إن في تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الحل لجميع المشاكل الاقتصادية، وبدونه سيبقى العالم في شقاء مالي واقتصادي ما دام لا يحتكم إلى شرع الله، وصدق الله سبحانه القائل: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾. محمد صالح/ ناشط سياسي. يمكنكم الوصول لمواد مقترحة لدستور سوريا الجديد عبر الرابط: https://drive.google.com/file/d/140WwgK3pU62ncHE9gtXvRG0okh3lJxdc/view?usp=drivesdk #منتدى_قضايا_الثورة #دستور_سوريا_الجديد #قضايا