عضو مجلس إدارة مصرف #ليبيا المركزي سابقًا، امراجع غيث: الإصلاحات الاقتصادية التي سيطرحها المصرف المركزي تخص السياسة المالية، أكثر مما تخص السياسة النقدية. ــ من المفترض أن تُقدَّم الإصلاحات من قبل السلطة التنفيذية "الحكومات"، من حيث كيفية الحد من النفقات وخفضها، وقد يُساعد المركزي في ذلك، لكن المسؤول عن حزمة الإصلاحات هي الحكومات. ــ ينص قانون الضرائب على أن تُعفى المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض الضريبة على مرتبات القطاع الخاص، وهذا يفتقر إلى العدالة الضريبية. ــ تُفرض الضريبة على نوعية الدخل وليس على مكان الدخل، أي أن الضريبة تُطبّق بناءً على قيمة الدخل، فكلما ارتفع الدخل زادت الضريبة. ــ ينبغي على المصرف المركزي عدم مجاراة الحكومات، سواء خفّضت من نفقاتها أو لم تفعل، ويجب على الحكومات تنويع مصادر الإيرادات، سواء. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)