أسخن واخطر حلقات الفساد .. أسرار لأول مرة تنشر .. التفاصيل الكاملة بالمستندات والاسماء لفساد قنصلية حلفا الكاتبة : هاجر سليمان هددت فى مقال سابق بعنوان فساد قنصلية حلفا بنشر ملف البلاغ (٨٢٠) كاملا بالمستندات والاسماء والتفاصيل المملة واليوم نفى بالوعد واليكم التفاصيل .. التفاصيل الكاملة .. بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م توفرت معلومات لدى مباحث وادى حلفا تفيد بان هنالك شبكة تعمل فى مجال التأشيرات بمبالغ طائلة بالسوق السوداء . تلاحظ ان المواطنين الراغبين فى الحصول على تأشيرات يتم تسجيل اسماءهم الا انه لايتم التصديق لهم بالتأشيرات بصفة رسمية الا فى فترة أقلها ستة اشهر . تم جمع المعلومات حيث تبين ان هنالك شبكتان تنشطان فى المجال احداهما تعمل عبر نافذة القنصلية او (الشباك) والاخرى تعمل عبر التعامل المباشر عبر الوسطاء (السماسرة) وبلغ مجمل المتهمون فى الشبكتين (٢٣) متهما . تم فتح بلاغ تحت المادة (٤٧) اجراءات اولية وتم تنفيذ امر كمين وتم التنسيق مع المصدر للتعامل مع عصابة (الشباك) وهى تتكون من (٥) متهمين وهم المتهم (ط أ) يعمل سمسار يتجول حول القنصلية لاصطياد الضحايا . متهم أجنبي .. المتهم الثانى (ع) وهو تاجر عملات يملك شركة معروفة فى حلفا والمتهم الثالث المدعو (ج) وهو سمسار ايضا والمتهمة الرابعة وهى شقيقة المتهم الثالث والمتهم الخامس وهو مصرى الجنسية ويدعى (سيد) يعمل فى شباك القنصلية وهو مسئول من استلام وتسليم الجوازات لاصحابها . تم نصب كمين من خلال التنسيق عبر المصدر مع المتهم الاول (ط أ) تم تسليم جوازات الكمين وهى تخص اسرة للمتهم الاول وذلك خارج مبنى القنصلية المصرية وذلك فى تمام الثامنة صباحا . من بين جوازات الكمين جواز سفر لسيدة لم تحض وحضر زوجها الا ان المتهمة الرابعة كان دورها ينحصر فى ارتداء العباءة والنقاب وتمثيل دور النساء اللائي لابحضرن وتقوم بتسليم جوازاتهن باعتبارها هى ذات صاحبة الجواز بمعنى انها تنتحل صفة صاحبات الجوازات الغائبات وهو مافعلته فى جواز المرأة الغائبة . شباك القنصلية .. عند الثامنة والنصف صباحا قام المتهم سيد المصرى بفتح شباك القنصلية وقام بمناداة الاسماء وهى لاشخاص ليسوا ضمن الاسماء المنشورة فى لائحة مثبتة على حائط القنصلية الخارجى وهو يعد امرا مخالفا . تم ادخال جوازات الكمين عبر رب الاسرة والمتهمة الرابعة وبعدها طالب المتهم الاول بمبلغ (١٢) مليار هى قيمة تأشيرات بطرق ملتوية لعدد (٦) جوازات سفر وعندها أصر افراد الكمين التابعين للشرطة على ان تسليم الاموال مرهون بتأشير الجوازات وعند استلامها الا ان المتهم الثانى (ع) أصر على استلام المبالغ كاملة وقبل تسليم الجوازات وانه فى حال لم يتسلم المبلغ المتفق عليه فسيقوم باجراء اتصال هاتفى يتم خلاله حظر الجوازات الستة الخاصة بالاسرة لمدة خمس سنوات . رشاوى باهظة ... أطبقت الشرطة وقامت بالقبض على اثنين من المتهمين ، الا ان المتهمين قاموا بتقديم رشوة عبارة عن مبلغ (٥٠) مليار بالاضافة الى سيارة ماركة آكسنت مضلع للشرطى الشاكى فى البلاغ وذلك بغرض وقف اجراءات البلاغ الا انه رفض الرشوة واصر على اكمال تقييد البلاغات ضد المتهمين . بالفعل تم فتح البلاغ وتعديل مواد الاتهام من المادة (٤٧) اجراءات اولية الى بلاغ تحت المواد (٨٨ / ١٧٨ /١٢٤ /١٨٩) من القانون الجنائي بجانب المواد (٦ /٧) من قانون الثراء الحرام والمشبوه . تم عرض المتهمين على وكيل النيابة وتم التحرى معهم بواسطة النيابة حيث سجلوا اعترافات بانهم يتعاملون مباشرة مع شخص سودانى يدعى (أ) مقيم فى جمهورية مصر وعبره يتم التعامل مع المدعو (سيد) المصرى . اثناء التحرى تبين ان جميع الحسابات التى يتم تحويل الاموال فيها تخص اسرة المدعو (أ) المقيم بالقاهرة وهم حساب والده وحسابات اشقاؤه وشقيقاته وتم حجز جميع الحسابات بمافيها حساب المتهم (أ) بجانب حجز حساب المتهم الثانى (ع) . كمين ومغروضات .... اقر المتهم (ع) بانه يتعامل مع متهم سودانى يدعى (ع) صاحب وكالة سفر معروفة بحلفا تم توقيفه من بين المتهمين الموقوفين .وصدرت اوامر تفتيش لمنزله ولمقر وكالته حيث ضبط بالوكالة (٣٠) جواز سفر بينها (٥) جوازات تم تأشيرها . اثناء القبض على المتهم صاحب الوكالة قام بتهشيم هاتفه الايفون فى محاولة لاضاعة أدلة الاتهام واخفاء البينات ولكن رغم ذلك حرزت الشرطة الهاتف الذى تهشمت شاشته وهاتف اخر يخص المتهم وبالتحرى معه أقر بالتعامل مع متهم يدعى (و د) وهو من يقوم بتأشير الجوازات حيث تبين انه يعمل عاملا بمعبر اشكيت ويتبع لوزارة النقل . عقب توفر المعلومات تم استصدار اوامر تفتيش لمنزل المتهم (و د) وبتفتيش منزله عثرت الشرطة على (٤٠٠) جواز سفر بجانب اوراق وفورمات تخص القنصلية وكراسات تخص المتعاملين معه بذات العمليات القذرة وهم ضباط نظاميين تورطوا فى القضية سننشر اسماءهم فى المقال القادم وعددهم (٨) ضباط بينهم نجل قيادى بارز فى الدولة ، هؤلاء الضباط كل ضابط منهم تورط بتسليم المتهم مجموعة من جوازات المواطنين بغرض تأشيرها واستلام عمولات طائلة ، فى الكراسات المضبوطة والتى تسلمنا نسخا منها، نجد اسم الضابط وعدد الجوازات التى قام بتسليمها للمتهم واسعارها مع تلاحظ ان فارق الاسعار المليارية يعود لصالح جيوب الضباط المتورطين . اثناء التحرى مع المتهم (و د) وردت معلومات اخرى ليتم اصدار اوامر تفتيش للمرة الثانية لمنزله وبالفعل تم تفتيش منزله نهارا جهارا حيث ضبط (١٠٠) جواز سفر اخرى وتم ضبط شقيقه المدعو (خ) وضبطت معه سيدة دعونا نرمز لها بالرمز (ر ر) اثناء التحرى مع السيدة المتهمة قامت بعرض رشوة عبارة عن مبلغ (٦) مليارات حيث عثر بحسابها على مبلغ (١٢) مليار بغرض الحيلولة دون توقيفها ، ولكن تم توقيفها وتقديمها للنيابة وبالتحرى معها اقرت بمعلومات مثيرة فى القضية . تفاصيل صادمة .. اقرت المتهمة (ر ر) بانها سيدة متزوجة وانها على علاقة آثمة مع المتهم الذى ضبطت معه واقرت بممارسة الفاحشة معه وبتفتيش هاتفها تم ضبط افلام مخلة بالاداب تخصها هى وعشيقها المتهم وقالت ان دورها فى القضية ينحصر فى انها تقوم بعملية ملأ الاستمارات والفورمات والتعامل مع الضباط النظاميين المتورطين بتسجيلهم وتسجيل معاملاتهم فى الكراسات وذلك بحجة ام المتهمين الشقيقين (أميان) لايجيدان الكتابة والقراءة . قيد بلاغ منفصل فى مواجهتها بشأن الافلام الخليعة واقرارها بممارسة الفاحشة . اثناء التحريات تبين ان المتهم (و) يتعامل مباشرة مع مسئول بالقنصلية المصرية يدعى (سلامة) كما ورد اثناء التحريات اسم المتهم (ا ب) . تم تشكيل قوة كمين بقيادة ضابط برتبة (الرائد) شرطة ومعه قوة من ضبط الصف وتم تفتيش المنزل بوجود شاهدان محايدان حيث تم ضبط مجوهرات وعملات بينها دولارات وريال سعودى وجنيهات مصرية و(١٠) جوازات سفر ووضعت المضبوطات كمعروضات . بالتحرى مع المتهم (ا ب) انكر تماما التهمة ولم يدلى باى اعترافات وقال انه يقوم بتأشير الجوازات خدمة للمواطنين لاغير ، فى نفس الوقت ضيطت اشعارات بنكك بينه وبين المتهم (و) عليها مبالغ مالية فهل هنالك خدمة لوجه الله مدفوعة عبر اشعارات بنكك ؟؟ الاشعارات فى حد ذاتها كافية لادانة المزكور . بعدها تم عمل التحلل المالى الذى ذكرناه آنفا وحول فيه مبلغ التحلل فى حساب موظفة بالنيابه فى مخالفة صريحة لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية فهل يخالف القانون منفذ القانون ؟؟ وهو ادرى بعقوبة ذلك القانون ؟؟ أفتينا ايها السيد النائب العام . مفاجأة المتهم .. عقب التحلل تم تسليم المتهمين جميعا معروضاتهم وتم فك حجز حساباتهم وعقب مرور خمسة اشهر كاملة على استلام المتهم (ا ب) لمعروضاته قام بالتقدم بشكوى ليست ضد تيم التفتيش ولا ضد قائد التيم وانما ضد فرد شرطى ضمن افراد التيم اتهمه بسرقة (١٠٠) جرام ذهب كانت ضمن المجوهرات المضبوطة بمنزله ، حسب المعلومات فان المشكو ضده ليس شرطى والسلام وانما هو الشاكى فى البلاغ ، تخيلوا عقب مرور خمس اشهر على استلام معروضاتهم يقيد بلاغ ضد الشاكى وهو ليس قائد تيم الكمين وانما هو شرطى عادى ولكن بالنسبة لنا فان بلاغ المتهم صاحب المعروضات ضد الشاكى يعتبر محاولة بائسة للضغط عليه لاطفاء البلاغ والتراجع عنه ونحن نطالب باعادة فتح البلاغ . شكل مدير شرطة محلية حلفا السابق مشكورا مجلس لتقصى الحقائق تم اخذ اقوال الشرطى الموجه اليه الاتهام بسرقة الذهب على اليمين وهو اجراء فى نظرنا خاطئ اذ انه لاينبغى اخذ اقوال متهم على اليمين ولاشنو ؟؟ لسنا شرطيين ولكن (بارينا المحاكم) . مجلس التحقيق اخذ اقوال الشرطى المتهم وقائد التيم ولكن لماذا لم تؤخذ اقوال جميع افراد التيم لانه هنا لايجب ان يكون الاتهام ضد فرد فى التيم وانما التيم كله يجب ان يكون متهما بغض ابنظر عن اجندة صاحب الذهب التى قادته لاتهام فرد واحد فقط نريد ردا واضحا من الشرطة حول وجهة نظرنا هذه . تدخلات المسئولين .. تدخل (والى) بغرض اطفاء البلاغ والحيلولة دون توقيف مسئول القنصلية المصرية وعناصرها المتهمين فى البلاغ كما تدخل لفك حجز حسابات المتهم الشاكى بسرقة مجوهراته بالله شوفو ؟؟ عايزين نعرف اسباب تدخل المزكور ومصلحته من التدخل فى البلاغ بتلك الطريقة . بعد ذلك اوقف مسئول القنصلية عملية استلام الجوازات من المواطنين ومن جميع النظاميين . فى خطوة مفاجأة تعتبر تدخلا صدر كشف شرطى بامر مدير عام الشرطة بنقل شرطيين من منفذى العملية من اكفأ عناصر الشرطة بينهم (٩) شرطيين على رأسهم ضباط وضباط صف وجنود نورد اسماءهم فى المقال القادم حيث نقلوا من حلقا الى دنقلا وتم تشتيتهم فى حادثة واضحة تشى بقوة المتهمين وقدرتهم على تغيير مجريات الاحداث وتاثيرهم على القيادات وهذا يؤكد مدى تدخل نافذين فى الامر . تم سحب الملف من المتحرى وسلم لضابط برتبة الملازم ولكن حتى الان لم تكمل اجراءات التحرى فى البلاغ فى خطوة واضحة تشير الى سعى جهات لقتل البلاغ والحيلولة دون ايصاله للمحكمة . رغم ان النائب العام تدخل وامر بالغاء التحلل واعادة القبض على المتهمين واعادة الحجز على المعروضات الا ان توجيهاته لم تنفذ . فى خطوة جيدة الان توجيهات من قيادة الولاية الشمالية لاحضار البلاغ من حلفا لى دنقلا رغم مساعى حثيثة من نافذين وجهات لكسر شوكة القصة واطفاء البلاغ . ونحن نتوعد ونهدد بنشر كل الاسماء فى المرات القادمة بما فيها اسماء الظاميين المتورطين وجميع النافذين ونعطى فرصة الان لتجرى العدالة مجراها . فى الحلقات القادمة سنميط اللثام عن شخصية نافذة تسعى بايدى ناعمة لقتل البلاغ وسنكشف سر الاجتماع الليلى الذى تم فيه الاتفاق على قفل ملف القضية وانهاءها وعن (تفكير) و(تخطيط) جهات لتسليم البلاغ لمتحرى ذو رتبة صغيرة ونحن نعرف جميعنا انه من الممكن احالة قضية من متحرى صف ضابط الى متحرى ضابط لكن ان تسعى جهات لاحالة الملف من متحرى ضابط الى متحرى صف ضابط فهو امر مخالف تفوح منه رائحة الفساد النتنة واشياء اخرى فانتظرونا . قصدنا ان نرمز للمتهمين بالحروف حفاظا منا على العلاقات الاسرية وحتى لانكون سببا فى تفكيك الاسر ولكن ان اضطررنا لذلك فسننشر بالاسماء .ولاضير فى ذلك كلللو بالمستندات . أبقو قراب وتابعونا فى الحلقات الاسخن . تابعونا على 👇 👈 قناة الواتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VanuOh7FCCoc0qp3gL26 👈 صفحة الفيس بوك https://www.facebook.com/alssaada