*الحكومة الليبية ترد على المجلس الرئاسي: تجاوزات قانونية ومحاولات لتعطيل الإعمار* اتهمت الحكومة الليبية المكلفة رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته بارتكاب “تجاوزات قانونية ودستورية”، معتبرة أن كتابه الموجّه إلى رئيس مجلس النواب يمثل تدخلاً غير مشروع في اختصاصات لا يملكها قانونًا. وأضاف بيان رسمي للحكومة أن حديث المجلس الرئاسي عن حماية المال العام ليس سوى “محاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي”، مشيرًا إلى تجاوزه المتكرر لمبدأ الفصل بين السلطات واحتكاره القرار داخل المجلس على حساب باقي الأعضاء. وانتقدت الحكومة ما وصفته بـ”الإنفاق العبثي” من قبل المجلس الرئاسي خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن الأموال التي تم صرفها دون رقابة كان يمكن أن تسهم في تخفيف معاناة المواطنين، إلى جانب مسؤوليته عن أزمات مالية مثل أزمة المصرف المركزي. ودافعت الحكومة عن شرعية صندوق الإعمار، مؤكدة أنه يعمل وفق قانون معتمد من السلطة التشريعية، وبميزانية مستقلة تغطي مختلف المناطق، مشيرة إلى أن أثر هذه المشاريع ينعكس بوضوح على واقع التنمية وتحسين مستوى المعيشة.