*“الأعلى للدولة” يرفض تعيين المحكمة الدستورية ويطالب بعدم تنفيذه* أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه من قرار مجلس النواب بشأن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، معتبراً إياه مخالفًا للإعلان الدستوري المعدل لسنة 1951، خاصة في ما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يتم بتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفقًا للاتفاق السياسي، وليس من طرف واحد، مشيرًا إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا تزال قائمة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2023. وطالب البيان مجلس النواب بـالتراجع عن قراره احترامًا للأساس الدستوري، داعيًا السلطة القضائية إلى عدم تنفيذ القرار، وملوّحًا بـاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه