رابط الشبڪة ؏ـــلى التلجــرام⬇️ https://t.me/CBDALYEMENTODAYNews ﺷ.اﻟﻴﻤﻦ.اليوﻢالإخبارﻳﺔﺒڪﺔ.ee *🕸️شبـــكـــة إخـــبـاريـــة مستــقـــلـــة🕸️* *◤▣◢الأربعاء(18)يونيو2025م◤▣◢* *◤▣◢(22)ذوالحجة1446ﮪ◤▣◢* *`﷽`* *🇾🇪❮11❯🇵🇸* ━━◤▣◢━━◤▣◢━━◤▣◢━━◤▣◢━━ *الحواجز الجمركية والجبايات القهرية: عصا الحوثي لتقسيم اليمن داخليًا:* فادية سمير يفرض “الحوثيون” العديد من الحواجز الجمركية ونقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، وتُعدُّ هذه الحواجزُ جزءًا أساسيًا من استراتيجيتهم لتمويل جهودهم الحربية وتضييق الخناق الاقتصادي على السكان والقطاع التجاري. وفي الوقت ذاته، يفرض “الحوثيون” جباياتٍ وضرائبَ إضافيةً على اليمنيين. وتُعدُّ هذه الممارساتُ جزءًا من “اقتصاد الحرب” الذي يديرونه لتمويل عملياتهم. لهذه الجباياتِ تأثيرٌ مدمّرٌ على حياة المواطنين اليمنيين، المنهكين بالفعل بسبب الصراع المستمر. دولة الجبايات الحوثية تحولت فرحةُ اليمنيين بفتح بعض الطرقات الداخلية المغلقة إلى غصة، في إطار تشييد “الحوثيين” مراكزَ جبايات جديدةٍ لنهب التجار والمواطنين في هذه الشرايين التي تربط مناطقَ الحكومة الشرعية ومناطقَ سيطرة “الحوثيين”. وتتمُّ ذلك من خلال شبكةٍ من المنافذ الجمركية التي تكرّسها ميليشيات “الحوثي”، فتشيّد “دولة الجبايات” في مناطق سيطرتها، بهدف تجزئة اليمن ومضاعفة المعاناة الإنسانية للمواطنين. وتقوم جماركُ ميليشيات “الحوثي” بفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع التجارية والمركبات، واستيفاء رسوم جمركية كانت الحكومةُ الشرعية قد قررت إعفاءَ التجار من دفعها لتخفيف معاناة المواطنين. ومنذ مطلع عام 2017، شيدت ميليشيات “الحوثي” أكثر من ثمانية منافذ جمركية برية، منها جمركُ “الراهدة” جنوبي محافظة تعز، وجمركُ “عفار” في البيضاء، وجمركُ “نهم” في صنعاء، وجمركُ “ميتم” في إب، وجماركُ “الحزم” في الجوف، ومؤخرًا جمركُ “دمت” في الضالع. ويستغل “الحوثي” هذه المنافذ لإحياء نزعة التشطير وتجزئة اليمن، فضلاً عن كونها وسيلةٍ “للسيطرة على حركة التجارة وفرض إتاوات على التجار، وتكتيك مصمم بدقة للتحكم في حركة السلع داخليًّا”، وفق ما ورد في صحيفة “العين الإخبارية”. ولا يقتصر سعي ميليشيات “الحوثي” على زيادة الجبايات وتعزيز مواردها، بل يمتدُّ إلى وضع اليد بشكل مباشر على أصول الشركات، كما حدث مع بعض الجامعات والمستشفيات والبنوك، ويجري حاليًّا مع شركات القطاع الخاص، حيث تعمل الميليشيا على تغيير بنية المجتمع الاقتصادية ضمن سعيها الدؤوب للسيطرة على مختلف مجالات الحياة في مناطق سيطرتها. وتأتي هذه الخطوات في سياق توسيع نقاط الجبايات في مناطق سيطرتها، ضمن سياسة تستهدف السيطرة على حركة التجارة الداخلية وخلق مصادر تمويل إضافية. تتبع جماعة “الحوثي”.. إحباط أكبر عملية تهريب للمخدرات في اليمن ويذهبُ الدكتور يوسف مرعي، الباحث المختص في السياسات الدولية، في حديثه مع “الحل نت”، قائلًا: “فرض الجبايات الحوثية الجديدة ليس أمرًا طارئًا، بل هو امتداد لمنهج تاريخي متصل بالجذر العقائدي والسياسي للزيدية وما كان يُعرف بحكم الأئمة الزيدية، الذي كان يعتبر الناس مصدرًا للغنيمة والنهب وليس شركاء في الدولة. وبالتالي، المسألة ليست وليدة اللحظة، بل متصلة بعمليات النهب المنظم التي كان الأئمة يفرضونها على الفلاحين والقبائل اليمنية بمفاهيم عنصرية خاطئة كالخُمس مثلاً”. إلا أن الإعلامي اليمني سلمان المقرمي، في حديثه مع “الحل نت”، يعلّق من زاوية مختلفة قائلًا: “يعرف الحوثيون أن الاقتصاد اليمني هو اقتصاد نشأ بعد قيام الجمهورية؛ أي أن أسسه الاجتماعية والثقافية، وحتى القانونية، جمهورية مهما شابها من خلل خلال الفترات الماضية؛ لذا يعتبرونه خطرًا حقيقيًّا عليهم. ولهذا، يعملون على تجريف الاقتصاد حتى يتمكّنوا من السيطرة على اليمنيين عبر خلق ظروف معيشية متدنية، بمعنى أن الجبايات ما هي إلا وسيلةٍ، لكنها فعّالة في تمكين الحوثيين”. الحواجز الجمركية والأمنية: كشفت تقارير يمنية عن انتهاكات جسيمة تعرض لها مواطنون يمنيون في شبكة حواجز أمنية تسيطر عليها كافة أطراف النزاع على امتداد البلاد. أعربت منظمة “سام” عن قلقها إزاء طول الصراع وفَرْض الحواجز الجمركية، الذي قد يعكس آثارًا شديدة التعقيد على حرية الحركة والتنقل والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون والاعتداءات الجنسية ومنع مرور الإمدادات الحيوية للسكان، وزيادة المنع والتضييق على هذا الحق فوق الواقع القائم. كما أن هذه الحواجز المفتعلة تعمل على تقسيم الأراضي اليمنية بطريقة غير مباشرة في ظل غياب الرقابة القانونية، لا سيما مع انشطار جماعات مسلحة عن قوات عسكرية كبيرة في البلاد. وأشارت المنظمة إلى أن إقامة الحواجز الأمنية باتت تعود على تلك الجماعات المسلحة بمكاسب مادية من وجهة نظرها، في ظل تراخٍ حكومي وغياب إجراءات العدالة. ولفت تقرير منظمة “سام” إلى تعرض اليمنيين للابتزاز المالي في الحواجز الأمنية التابعة لجماعة “الحوثي”. إذ إن “الحوثيين” استحدثوا منافذ جمركية على مداخل المدن الخاضعة لسيطرتهم، مخالفين للقانون الذي يحدد النطاق الجمركي البري بين الشواطئ والحدود اليمنية والخط البري الداخلي الأول بعدها، حيث مارسوا في هذه المنافذ عمليات نهب أموال التجار والموردين تحت لافتة رسوم جمركية وضريبية. يرى المقرمي، أن “الحوثي عمد إلى إنشاء سلسلة من الجمارك الانفصالية في عدد من المحافظات التي يسيطر عليها، بلغت إحدى عشرة جمركًا على الأقل بين المحافظات المحررة والمحافظات المحتلة. تعمل الميليشيا من خلال هذه الجمارك الانفصالية على تمويل حروبها وإعادة هندسة الاقتصاد الوطني لصالحها وصالح إيران باتباع نموذج الحرس الثوري الإيراني، الذي يسيطر على ثروات بلاده لصالح حروبه التوسعية وجرائمه القومية والدينية البغيضة”. في زمن جماعة “الحوثي”.. اليمنيون محرومون من دخول صعدة إلا بكفيل! ويؤكد المقرمي، أن هذه الجمارك الانفصالية تؤسس بشكل واضح لدولة في الشمال؛ فالهدف الرئيسي منها إلى جانب الجبايات والنهب هو تقسيم اليمن. فالحكومة الشرعية لم تنشئ أي مؤسسة انفصالية، بينما ينشئ “الحوثي” كل ما يؤسس لدولة أخرى من التعليم والبنوك والجمارك. وهذه الجمارك والجبايات أهم موارد “الحوثيين” لأنها تدرُّ ملايين الدولارات. كذلك لدى “الحوثيين” خطة تتمثل في تعيين مشرف على الجبايات يسيطر على كل شيء وليس الجبايات فقط؛ وبالتالي فهي عملية سيطرة وهيمنة وفرض نفوذهم”. صناديق سرقة!: يقوم “الحوثيون” باستحداث نقاط حواجز جديدة بشكل مستمر على الطرق الرئيسية والفرعية، مما يؤدي إلى، الازدواج الضريبي؛ فعندما تصل البضائع إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا (مثل ميناء عدن)، تُفرض عليها رسوم جمركية نظامية. وبمجرد نقل هذه البضائع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة “الحوثيين”، تُفرض عليها رسوم جمركية إضافية عند نقاط التفتيش المنتشرة بين مناطق السيطرة أو عند مداخل المدن الكبرى الخاضعة لهم، مثل صنعاء. وهذا يعني أن التجار والمستوردين يضطرون إلى دفع الرسوم الجمركية مرتين على نفس البضاعة. وقد بلغت بعض الزيادات مبالغ هائلة تفوق الرسوم الأصلية بأضعاف كثيرة. كما يعلن “الحوثيون” عن زياداتٍ دوريةٍ في الرسوم الجمركية والضرائب، تكون كبيرةً ومفاجئة. على سبيل المثال، كانت هناك زيادات بنسبة 100% في بعض الضرائب والرسوم الجمركية. ولا تقتصر الزيادات على الجمارك فقط، بل تشمل ضرائب أخرى مثل ضريبة الدخل وضريبة الأرباح، التي بلغت في بعض الحالات 140%. وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية والضرائب، يفرض “الحوثيون” رسومًا إضافيةً تحت مسميات مثل “صندوق دعم المعلم والتعليم”، و”صندوق دعم أسر قتلاهم”، و”صندوق النظافة والتحسين”، و”صندوق السرطان”، و”صندوق النشء والرياضة”، و”صندوق المعاقين”. وتُضاف كل هذه المبالغ إلى تكلفة البضائع. مدى تأثير هذه الحواجز الجمركية على الحركة التجارية في اليمن، يبدأ في الارتفاع الجنوني في أسعار السلع؛ فبما أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، تنعكس الرسوم المضاعفة والزيادات المتكررة مباشرة على أسعار السلع الأساسية (الغذاء والدواء والوقود والملابس)، مما يجعلها ذات أثمان مرتفعة ويصعب على المواطن العادي تحملها. جماعة “الحوثي” تجبر التجار على دفع مبالغ مالية ضخمة للاحتفال بـ”يوم الولاية” التجار بدورهم يواجهون صعوبات كبيرة بسبب هذه الجبايات، حيث ترتفع تكلفة الاستيراد بشكل كبير وتتناقص القدرة الشرائية للمواطنين. وقد أدى ذلك إلى إفلاس العديد من الشركات وإغلاق المنشآت التجارية. الهدف الرئيسي من هذه الحواجز والجبايات هو تحصيل الأموال لتمويل المجهود الحربي لـ “الحوثيين”، بدل استخدامها لتحسين الخدمات العامة أو دفع رواتب الموظفين الحكوميين. سياسة “الحوثي” الانفصالية يعتمد “الحوثي” في حصار اليمنيين على استحداث الحواجز الجمركية الجديدة التي تزيد من عزلة اليمنيين وتقضي على سبل التواصل فيما بينهم، وعلى الجبايات التي تزيد من معدل التدهور الاقتصادي وانتشار الفقر في المناطق الخاضعة لسيطرته. تُستخدم هذه الأموال في شراء الأسلحة والذخائر، ودفع رواتب المقاتلين، وتمويل العمليات العسكرية، وتطوير القدرات (مثل الطائرات المسيرة والصواريخ). وتشير التقارير إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال، بما في ذلك ما يُفترض أنه مخصص للخدمات العامة، يُحوَّل لهذا الغرض. ويرى المقرمي، أن “الحوثي شرع في هذه الإجراءات منذ وقت مبكر بعد سيطرته على صنعاء وإسقاط الجمهورية هناك، بتغيير القوانين، وإنشاء الحكومة الانفصالية، وتكريس المؤسسات الجديدة باسم الدولة هناك، بالإضافة إلى كل الأساليب الانفصالية البغيضة التي تحقق المصالح الإيرانية وأذنابها فقط، مع أن الإجراءات الاقتصادية الانفصالية هي الأشد خطورة”. تهدف الجبايات إلى إخضاع القطاع الخاص لسيطرة “الحوثيين”، وإجبار التجار وأصحاب الأعمال على الدفع أو مواجهة المصادرة والإغلاق، مما يؤدي إلى إزاحة القطاع الخاص التقليدي لصالح طبقة جديدة من التجار والشركات التابعة لـ”الحوثيين”. وتُوظَّف أموال الجبايات أيضًا في تعزيز هيمنة “الحوثي” عبر شراء الولاءات؛ فمنها ما يُستخدم لشراء ولاءات قبلية أو شخصيات معينة لدعم نفوذهم. ويختم الدكتور مرعي حديثه قائلاً: “لقد فرضت الجماعة منذ انقلابها على الدولة اليمنية على التجار ما يسمى المجهود الحربي لما وصفته مواجهة العدوان، ونهبت رواتب اليمنيين، وعملت على بناء شبكات مالية ضخمة يسيطر عليها ما يُطلق عليه (الهاشمية السياسية) التي تدعم المشروع الحوثي. وحاليًا تواجه الجماعة أزمة مزدوجة: شحّ في الموارد مرتبط بتشديد العقوبات الأميركية وتجفيف منابع التهريب والدعم. وبالتالي، من خلال هذه الإجراءات التي تمعن في إيذاء اليمنيين، وهم أساسًا بحاجة ماسة للمساعدات الدولية وفق تقارير المنظمات المعنية، والواقعين تحت قبضة قوتها الغاشمة في مناطق سيطرتها، ستواجه احتقانًا شعبيًا متصاعدًا، ما قد يُراكم عوامل الانفجار الداخلي في المستقبل القريب، خصوصًا إذا استمر المسار الحالي دون مخرج سياسي شامل يستند إلى مرجعيات الحل السلمي الشامل”. ━━◤▣◢━━◤▣◢━━◤▣◢━━◤▣◢━━ *#ثورة_ديــســـ2ــــمــبــر-مستــمــرة* *رابط الشبڪة ؏ـــلى الواتساب↙️* https://chat.whatsapp.com/DYF64oFeiaWAbFmtrobTi3 *⬇️ رابط الشبكة على التويتر* https://twitter.com/Yemen_todaynews *رابط القناة عبر الواتس أب⬇️* https://whatsapp.com/channel/0029VaAnpvI8fewirL8IoO0N *يـمكنكم متابعة أخر الأخبار من شبكةاليمن* *اليوم الإخبارية عبر:موقعنا الالكتروني👇 :* https://yementodaynews1.blogspot.com/?m= *رابط الشبڪة ؏ـــلى الفيس بوك⬇️*  . https://www.facebook.com/profile.php?id=61568106960516&mibextid=ZbWKwL. *رابط القناة الدينية* 👇🏻 https://whatsapp.com/channel/0029Vb2kBq4BqbrAh8e2va2J ◤▣◢◣▣◥◤▣◢◣▣◥◣▣◥◤▣◢