اخیراً شرل بنارد، خانم زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان در اظهارات تأمل‌برانگیز، و غوغابرافکن، وضعیت افغانستان تحت حاکمیت گروه تروریستی طالبان را «خوب و عادی» توصیف کرده و مدعی شده است که حقوق زنان در این کشور تلف نشده است. این موضع‌گیری خانم بنارد با واکنش‌های گسترده در میان فعالان حقوق بشر، کنشگران حقوق زنان و جنبش‌های اعتراضی مدنی مواجه شده است. اظهاراتی از این دست که بنارد مطرح کرده است، نه‌تنها با واقعیت‌های میدانی موجود در افغانستان زیر اداره گروه تروریستی طالبان همخوانی ندارد، بلکه زمینه‌ساز مشروعیت‌بخشی به یکی از ظالم‌ترین و سرکوب‌گرترین رژیم‌های معاصر در قبال زنان است. واقعیت میدانی افغانستان به‌ویژه از زمان اشغال کشور توسط گروه تروریستی طالبان در آگست ۲۰۲۱، تصویر تیره‌ای از وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های فردی به نمایش می‌گذارد. محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی، ممنوعیت اشتغال زنان در بخش‌های دولتی و غیردولتی، محدودیت‌های شدید در رفت‌وآمد، پوشش اجباری و حتی ممنوعیت حضور آنان در فضاهای عمومی نظیر پارک‌ها و باشگاه‌های ورزشی، از جمله مصادیق عینی سیاست‌های ظالمانه، جابرانه و زن‌ستیزانه طالبان تروریست است. توصیف این وضعیت به عنوان «عادی» یا «قابل قبول»، تحریف آشکار واقعیت است. چنین اظهاراتی به‌ویژه از سوی یک زن شناخته‌شده و برخوردار از یکسری امتیازات دیپلماتیک، از منظر رسانه‌ای و بین‌المللی تبعات قابل توجهی دارد. نخست آنکه با عادی‌سازی وضعیت موجود، فشارهای بین‌المللی بر طالبان برای رعایت حقوق بشر شدت نمی‌گیرد. دوم آنکه پیامد چنین سخنانی، تضعیف صدای زنان دلیری است که در دل خطر برای حفظ ابتدایی‌ترین حقوق خود مبارزه کرده و می‌کنند. سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و ده‌ها نهاد مستقل دیگر، در گزارش‌های مستند خود وضعیت زنان در افغانستان را «فاجعه‌بار» و «یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری جهان» توصیف کرده‌اند. در این شرایط، هرگونه روایت خلاف واقع، چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، به بی‌اعتنایی به درد و رنج میلیون‌ها زن افغانستان تعبیر خواهد شد. خانم خلیلزاد، فارغ از نیت شخصی یا ملاحظات سیاسی خود، باید نسبت به تأثیرگذاری اظهاراتش در سطح رسانه‌ای و بین‌المللی مسئول باشد. رسانه‌ها نیز موظف هستند با نگاهی نقادانه و مبتنی بر واقعیت، از بازنشر و تکرار دیدگاه‌هایی که با شواهد موجود در تضاد هستند، خودداری کنند. بر نهادهای مدنی و جنبش‌های اعتراضی زنان و همین‌طور جریان‌های سیاسی مخالف طالبان است تا اظهارات خانم بنارد را به شدت محکوم کنند و از وی در پیشگاه دادگاه بین‌المللی شکایت کنند تا درس عبرت برای دیگران شود. در نهایت، روایت معتبر از وضعیت زنان افغانستان نه از طریق بیانیه‌های شخصی و برداشت‌های شخصی، بلکه از زبان زنانی که هر روز در مواجهه با تبعیض سیستماتیک، حق‌خواهی می‌کنند، باید بازتاب یابد. سکوت در برابر وارونه‌نمایی حقیقت، همدستی با ستم است. پس به دیدگاه آن عده زنان پروژه‌بگیری که با سفر شخصی و پرابهام به افغانستان زیر اداره گروه تروریستی طالبان می‌خواهند وضعیت اسفبار و رقتبار جاری در کشور را سفیدنمایی کنند، نباید اعتنا کرد و به دیدگاه کسانی باید گوش داد و اعتنا کرد که قربانی اشغال وطن توسط گروه تروریستی طالبان شده‌اند. بیشتربخوانید... https://www.nrfnews.com/?p=16207