هذا الزنديق يدافع عن من يكتفي بالقرآن فقط دون السنة النبوية المباركة كمصدر للتشريع، وهم ما يعرفون بالقرآنيين. والقرآنيون اسم يطلق على طائفة منتسبة إلى الإسلام يزعمون أنهم أهل القرآن، ويرون أن القرآن هو مصدرهم الوحيد للإيمان والتشريع في الإسلام، وأن السنة لا يحتج بها؛ لأنها إنما كتبت بعد النبي ﷺ بمدة طويلة، فهم لا يعترفون بالأحاديث ولا الروايات التي تنسب للنبي ﷺ على أساس أن الله قد وعد بحفظ القرآن فقط، ولا ذكر للسنة في هذا الحفظ. والقرآن منهم بُراء؛ فالقرآن أَوجَب طاعة الرسول، واعتبرها مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل. بل إِنَّ القرآن نَفَى الإْيمَانَ عَمَّنْ رَفَضَ طَاعَةَ الرَّسُول ﷺ، وَلَمْ يَقْبَل حُكْمَهُ، قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. وهؤلاء امتداد لقوم آخرين نبأنا عنهم رسول الله ﷺ بقوله: (يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله) رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث دونه بعض أهل العلم في دلائل النبوة، فكأن النبي ﷺ حي بيننا يصف حال أناس يأتون إلى المسلمين يلبسون عليهم دينهم، ويضللونهم بقولهم: علينا بالقرآن فقط في أخذ الحرام والحلال، يريدون بذلك إنكار السنة والطعن فيها. وقد قَالَ الإِمَام الشَّافِعِي -رَضِي الله عَنهُ- فِي (الرسَالَة) وَنَقله عَنهُ الْبَيْهَقِيّ فِي (الْمدْخل): "قد وضع الله رَسُوله ﷺ من دينه وفرضه وَكتابه الْموضع الَّذِي أبان جلّ ثَنَاؤُهُ أَنه جعله علما لدينِهِ، بِمَا افْترض من طَاعَته، وَحرم من مَعْصِيَته وَأَبَان من فضيلته، بِمَا قرن بَين الْإِيمَان بِرَسُولِهِ الْإِيمَان بِهِ. فَفرض الله على النَّاس اتِّباع وحيه وَسنَن رَسُوله، فَقَالَ فِي كِتَابه: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ﴾، مَعَ آي سواهَا ذكر فِيهِنَّ الْكتاب وَالْحكمَة". قَالَ الشَّافِعِي: "فَذكر الله الْكتاب، وَهُوَ الْقُرْآن، وَذكر الْحِكْمَة، فَسمِعت من أرضاه من أهل الْعلم بِالْقُرْآنِ يَقُول: الْحِكْمَة سنة رَسُول الله ﷺ. وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.. وَغَيرهَا من الْآيَات الَّتِي دلّت على اتِّبَاع أمره، وَلُزُوم طَاعَته فَلَا يسع أحدا رد أمره لفرض الله طَاعَة نبيه". قَالَ الْبَيْهَقِيّ بعد إحكامه هَذَا الْفَصْل: "وَلَوْلَا ثُبُوت الْحجَّة بِالسنةِ، لما قَالَ ﷺ فِي خطبَته بعد تَعْلِيم من شهده أَمر دينهم: (أَلا فليبلغ الشَّاهِد مِنْكُم الْغَائِب، فَرب مبلّغ أوعى من سامع)، ثمَّ أورد حَدِيث: (نضر الله امْرَءًا سمع منا حَدِيثا فأداه كَمَا سَمعه، فَرب مبلغ أوعى من سامع)، وَهَذَا الحَدِيث متواتر". قَالَ الشَّافِعِي: "فَلَمَّا ندب رَسُول الله ﷺ إِلَى اسْتِمَاع مقَالَته وحفظها وأدائها، دلّ على أَنه لَا يَأْمر أن يؤدَّى عَنهُ إلاَّ مَا تقوم بِهِ الْحجَّة على من أدَّى إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يؤدَّى عَنهُ حَلَال يُؤْتى، وَحرَام يجْتَنب، وحدّ يُقَام، وَمَال يُؤْخَذ وَيُعْطى، ونصيحة فِي دين وَدُنْيا". ثمَّ أورد الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي رَافع قَالَ: "قَالَ رَسُول الله ﷺ: (لَا ألفيَنَّ أحدكُم مُتكئا على أريكته يَأْتِيهِ الْأَمر من أَمْرِي مِمَّا أمرت بِهِ أَو نهيت عَنهُ يَقُول: لَا أَدْرِي، مَا وجدنَا فِي كتاب الله اتَّبعنَا) أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم. وَمن حَدِيث الْمِقْدَام بن معدي كرب أَن النَّبِي ﷺ حرّم أَشْيَاء يَوْم خَيْبَر، مِنْهَا الْحمار الأهلي وَغَيره، ثمَّ قَالَ رَسُول الله ﷺ: (يُوشك أَن يقْعد الرجل على أريكته يحدث بحديثي فَيَقُول بيني وَبَيْنكُم كتاب الله فَمَا وجدنَا فِيهِ حَلَالا استحللناه، وَمَا وجدنَا فِيهِ حَرَامًا حرمناه، أَلا وَإِن مَا حرَّم رَسُول الله ﷺ مثل مَا حرَّم الله)، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا خبر من رَسُول الله ﷺ عَمَّا يكون بعده من رد المبتدعة حديثَه، فَوجدَ تَصْدِيقه فِيمَا بعده". - مختصرا من مفتاح الجنة (ص/5-9). وإنكار السنة يعد كفرا مخرجا من الملة، لأنه إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. #منكرات_عقدية https://t.me/khayrooumah