تكتّل الجمهورية القوية الذي لن ولم يقبل بالهدر والفساد المستشري في إدارات الدولة وبتغطية هذا الهدر من جيوب المواطنين ،يحثّ السلطة الى تحديد مسار التعافي من خلال خطوات إصلاحية منها تصحيح وضع الجمارك اللبنانية وضبط التهريب والتهرّب الضريبي.