📌 *اخترنا لكم* *جهاز التنشئة السياسية* تعديل المهام والصلاحيات وخفض العدد والإنسحاب الكامل "مصير اليونيفيل" مطروح على بساط البحث الدولي للمرة الأولى منذ قدومها الى لبنان في العام 1978 ، يُطرح مصير القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) على بساط البحث وتواجه تهديدا جديا على المستويين العملاني والقانوني، بفعل الظروف التي استجدت بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة المستمرة على حزب الله في لبنان والتغيرات التي طرأت على المواقف والسياسات الإسرائيلية والأميركية.... كان " إستحقاق آب" كل سنة، عندما يحين موعد التجديد السنوي لمهمة "اليونيفيل"، يشكل مناسبة لتسليط الضوء على دورها ومهامها. وفي آب العام الماضي، وفي ذروة احتدام الحرب بين إسرائيل وحزب الله حصل تجاذب حاد داخل مجلس الأمن وانتهى الى التمديد لـ " اليونيفيل" من دون ربطه بتوسيع الصلاحيات وتعديل المهام، باستثناء منح القوات الدولية "حرية الحركة"، أى تسيير دوريات من دون مرافقة من الجيش اللبناني والتنسيق المسبق معه. وهذا لم يحدث على أرض الواقع ... ولكن هذا العام الأمر مختلف وحيث ينتظر لبنان المعركة الدبلوماسية الأصعب منذ العام 2006 معركة الإبقاء على "اليونيفيل" وعلى مهامها كقوات حفظ سلام، في وقت تسعى إسرائيل لإدخال تعديلات جذرية على عمل "اليونيفيل" ودورها، لتصبح بمثابة "قوات متعددة الجنسيات، وإذا لم تستطع إلى ذلك سبيلا، فإنها تدفع الى سحب هذه القوات والإستغناء عن خدماتها .... جملة تطورات وعوامل تنذر بفتح ملف "اليونيفيل" على مصراعيه، وهو المتحرك بين عدة احتمالات إبقاء الوضع على ما هو عليه، أو تعديل في المهام والصلاحيات، أو خفض العدد الى النصف، أو ربما إنهاء المهمة وسحب القوات الدولية ... وأما التطورات والعوامل المؤثرة، فأبرزها: 1 - المضايقات التي تتعرض لها قوات "اليونيفيل" وتؤدي الى إعاقة عملها وتقييد حركتها. ففي غضون شهرين سجل وقوع 15 إشكالا أمنيا بين "اليونيفيل" و "الأهالي" في مناطق صور وبنت جبيل ومرجعيون بحجة أن هذه القوات تدخل أملاكا خاصة بالأهالي، من دون وجود الجيش اللبناني معها. وهذا الأمر مع تكراره شكل إرباكا وأحراجا لقيادة " اليونيفيل" التي تعتبر أن أنشطتها منسقة مع الجيش اللبناني، وأي تدخل في أنشطة جنود حفظ السلام أمر غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701 ويعتبر محللون ومراقبون أن حزب الله اعتاد إستخدام الأهالي كـ" واجهة" للتغطية على حدث أو أمر ما يقوم به ولا يريد للقوات الدولية أن تكتشفه وتوثقه. ولا ينتهي الإشكال كل مرة إلا بعد تدخل الجيش، وبانسحاب الدورية الدولية. يرى هؤلاء أن قوات "اليونيفيل" تسعى الى فرض أمر واقع معين في آلية عملها على أبواب التمديد لها، والقيام بدوريات من دون مشاركة الجيش اللبناني ومرافقته، وصارت هذه القوات مطالبة بعد التركيز العالمي على سحب مقاتلي حزب الله وقواعده في جنوب الليطاني، بأن تتأكد من أن بقعة عملياتها المحددة بموجب القرار 1701 قد أصبحت خالية تماما من أي وجود لحزب الله، وأن منطقة عملها صارت "نظيفة" بالمعنى الأمني العملاني. وبالمقابل، فإن حزب الله يحاول فرض أمر واقع مضاد من خلال التصدي لهذه التحركات، ومنع "اليونيفيل" من القيام بمفردها بعمليات تفتيش أو دهم. وبالتأكيد هذه الإشكالات تبعث برسالة الى قيادة "اليونيفيل" بأن عناصرها يعملون في بيئة غير صديقة وغير متعاونة، وعليهم التكيف مع الواقع الذي تحدده هذه البيئة. -2- المشروع الإسرائيلي المعد لجنوب لبنان والمبني على نتائج الحرب والوقائع الجديدة، ويرتكز الى بندين أساسيين: إقامة منطقة أمنية عازلة على طول الحدود، وإنهاء مهمة "اليونيفيل" بعدما تحولت الى عائق وعامل غير مساعد. يمكن لإسرائيل أن تستفيد من "الإشكالات " المتكررة مع قوات "اليونيفيل"، وأن توظفها في خدمة خطتها الهادفة الى إخراج هذه القوات من المعادلة. ولكن هذه الإشكالات لا تشكل إلا ذريعة ضعيفة وغير كافية، وتعد عاملا مؤثرا ولكن ليس كافيا ومقنعا. وأما الإندفاعة الإسرائيلية الضاغطة باتجاه تحويل "اليونيفيل" الى قوة "مقاتلة" أو سحبها، فإنها تستند الى أمرين: الأول هو فشل "اليونيفيل" بعد العام 2006 في منع حزب الله من العودة الى المنطقة الحدودية وبناء الأنفاق وترسانته العسكرية الهائلة جنوب الليطاني. وبالتالي، لم تعد إسرائيل تثق بعمل "اليونيفيل" وتفضل أن تقوم هي بتأمين أمن حدودها ومستوطناتها الشمالية. الثاني هو تحول إسرائيل الى استراتيجية أمنية جديدة تقوم على حروب إستباقية وتغييرات ميدانية. وما يخطط له في جنوب لبنان يشبه ما تقوم به في جنوب سوريا. هناك تريد المنطقة خالية من "الإندوف" (القوة الدولية العاملة في الجولان تحت الرقم (242) ، وهنا تريد المنطقة خالية من "اليونيفيل" (القوة الدولية العاملة سابقا تحت القرار 425 وحاليا .(1701 -3- النظرة الأميركية الى "اليونيفيل" ودورها، وقد طرأ عليها تبدل ملحوظ مع إدارة ترامب، وفي واحد من إتجاهين إذا لم تتحول الى قوة ضاربة": إما تقليص عددها أو إنهاء مهمتها أولا، تتبنى واشنطن رأي إسرائيل وموقفها من القوات الدولية ... ثانيا، ترى أن "اليونيفيل" خسرت الكثير من دورها ومهامها لمصلحة الدور الذي تقوم به لجنة الإشراف على وقف النار، وهي لجنة تقنية عسكرية برئاسة جنرال أميركي... وثالثا، الرئيس ترامب لديه موقف سلبي من الأمم المتحدة ومؤسساتها، ومصمم على وقف تمويلها، وقد بدأت آثار قراراته بالتفاعل لدى قوات حفظ السلام في السودان ومالي وربما لاحقا في لبنان، حيث يتجه الى خفض المساهمة الأميركية في تمويل "اليونيفيل"، مع العلم أن حصة الولايات المتحدة في تمويل قوات "اليونيفيل" تبلغ حوالى 30 في المئة تقريبا، ووقفها يعني أن مهمة "اليونيفيل" تصبح مهددة جديا في تمويلها.