📌 *اخترنا لكم* *جهاز التنشئة السياسية* " السلاح" مفتاح المرحلة: الحزب لا يريد "تسليمه" الدولة لا تريد "نزعه" تبلغ لبنان تكرارا ومرارا على امتداد الأشهر الماضية من المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، ومن المجتمع العربي وعلى رأسه المملكة السعودية، رسالة واضحة مقتضبة مفادها: "لا أموال ومساعدات، لا أعمار ولا إستثمار، لا إستقرار ولا إصلاح" إذا لم يتم حل مشكلة سلاح حزب الله بتسليمه الى الدولة اللبنانية، وإذا لم يتم حصر السلاح في يدها، وهو التعبير ( حصر السلاح الذي فضلت الدولة اعتماده في خطاب القسم الى البيان الوزاري لأنه يخلو من "الإستفزاز" و " يضيع" المسؤوليات، فالحديث عن تسليم السلاح يحشر الحزب" ويضع الكرة في ملعبه، والحديث عن نزع السلاح يحشر الدولة ويضعها على تماس مع الحزب. حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في اتجاه حصر السلاح، ولم تحصل ترجمة أو خطوة عملية واحدة. وباستثناء ما حصل في منطقة جنوبي الليطاني من تفكيك للمواقع والبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، لم يتم فتح ملف السلاح ولم يُوضع على سكة الحوار الثنائي بين رئاسة الجمهورية والحزب، ولا يبدو أن الأمر سيحصل في مدى منظور، وإنما يبدو أنه مؤجل حتى إشعار آخر وموضوع على لائحة الإنتظار، إنتظار إستحقاقات إقليمية مثل المفاوضات الأميركية - الإيرانية أو إنتظار إستحقاقات داخلية مثل الانتخابات النيابية المقبلة والمفصلية. كل المؤشرات والمواقف المعلنة من جانب قيادة حزب الله تفيد أن الحزب أخذ قراره بعدم تسليم السلاح، وحتى بعدم الدخول في أي حوار بشأنه في الوقت الحاضر. للحزب تفسيره الخاص لإتفاق وقف النار، معتبرا أن مفاعيله تقتصر على منطقة جنوبي الليطاني ولا يشمل السلاح شمال الليطاني وفي كل لبنان، مع أن "الإتفاق" نص صراحة على القوى الشرعية المسلحة بدءا من الجيش اللبناني مرورا بالأجهزة، وصولا الى شرطة البلدية. للحزب شروطه الخاصة، ليس لتسليم السلاح وإنما للحوار في شأنه إنسحاب إسرائيل من كل الأراضي الحدودية التي تحتلها، إعادة الأسرى، إعمار القرى الحدودية وما هدمته الحرب في الضاحية، وبعد تحقيق كل ذلك يمكن الحوار في شأن السلاح، ولكن على أساس استراتيجية دفاعية أو ما سماه خطاب القسم "استراتيجية الأمن الوطني". وليس معروفا كم من الوقت يستلزم هذا الحوار وكيف سينتهي الى إتفاق أم الى خلاف. للحزب أسبابه و "ذرائعه" للتمسك بالسلاح، منها ما هو معلن مثل الإحتلال الإسرائيلي ورفض الإبتزاز ومقايضة السلاح بالإعمار، ومنها ما هو غير معلن مثل الخطر القادم من الحدود الشرقية بعدما صارت سوريا مصدر تهديد للحزب وأمن الطائفة الشيعية أكثر من إسرائيل التي يجمعها مع سوريا، وكما قال رئيسها أحمد الشرع، أعداء مشتركين قاصدا إيران وحزب الله. لا يصغي حزب الله للمناشدات التي تدعوه الى تسليم سلاحه حقنا لمزيد من الدماء ودرءا لحرب جديدة، ولا يقيم وزنا لمقولة إن الدولة وحدها هي التي تحمي الجميع، وأن السلاح أثبت أنه لا يحمي وإنما يجلب الكوارث والويلات... واضح أن الحزب أخذ قراره النهائي بالتمسك بالسلاح وعدم التخلي عنه تحت أي ظرف. لا يمكن تحديد الأسباب الفعلية والكاملة لهذا الموقف وما إذا كان يندرج في إطار استراتيجية كسب الوقت وانتظار ما يمكن أن يغيّر في المشهد الحالي ومعادلاته أو ما إذا كان موضوع الحرب دورا وسلاحا جزءا من عملية التفاوض والإتفاق بين الإيرانيين والأميركيين، أو ما إذا كان الحزب ينتظر ويريد ضمانات لأمنه وأثمانا سياسية وسلطوية في الدولة والنظام السياسي الذي أرساه إتفاق الطائف.