بيان من تجمّع القوى الوطنية الديمقراطية في اللاذقية حول استمرار عمليات القتل في سوريا وضرورة الحل الوطني الشامل تستمر دوّامة العنف التي تعصف بسوريا باستمرار القتل اليومي الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، نساءً ورجالًا، على أسس طائفية أو انتقامية، وبإعادة تشكيل السلطة السياسية والأمنية، منذ سقوط النظام البائد، وفق نهج أحادي يعتمد على الولاء والخلفية الطائفية، متجاهلًا مسار التشارك الذي نصّ عليه قرار مجلس الأمن 2254؛ في ظلّ هذا المشهد من عمليات القتل، تتواصل أيضًا عمليات التهجير التي تمارسها جهات متطرفة من دون أيّ مساءلة. وقد تخطت أرقام وفيات عمليات القتل خلال أقل من شهرين ال 500 ضحية بينهم نساء وأطفال، وتجاوز العدد منذ سقوط النظام الأسدي 7500، بينهم أكثر من 2100 عملية إعدام ميداني؛ وفي الوقت الذي لم تصدر لجنة تحقيق الساحل، التي أنشأها مرسوم رئاسي في آذار الماضي، أي تقارير أو نتائج حتى الآن، ولم يُقبَض على أي مرتكب للمجازر ممن صوروا أنفسهم وجرائمهم وتباهوا بها، ولم يُحقَّق مع أي محرّض طائفي جاهر بتحريضه ودعوته للقتل، يواصل إعلام السلطة غير الرسمي وبعض الصفحات والجهات المحسوبة عليه الترويج لخطاب الكراهية والتخوين وتبرير القتل؛ إضافة إلى ذلك كلّه، تجري إعادة تشكيل الأجهزة العسكرية والأمنية بناءً على اعتبارات سياسية وطائفية بدلاً من الكفاءة المهنية والمشاركة الحقيقية، مع منح شخصيات ذات تاريخ إجرامي مواقع قيادية في عملية بناء السلم الأهلي، كما تحذر تقارير عديدة من محاولات "داعش" إعادة بناء نفسه وسط هذا الواقع الأمني والاجتماعي الهشّ؛ بناءً على ذلك كلّه، نؤكّد على ما يلي: إنّ المسار الذي تنتهجه السلطة في مجاليّ العدالة والسلم الأهلي يثير المخاوف، لا بشأن مستقبل الضحايا وإمكانية محاسبة المسؤولين فحسب، بل بشأن مستقبل البلاد برمّته؛ إذ تستمر الجرائم يومياً، من دون أي محاكمات أو أي شكل من أشكال المساءلة، مما يكرّس منطق الإفلات من العقاب ويهدد أي جهود لتحقيق لعدالة الانتقالية في البلاد؛ وعليه نطالب سلطة الأمر الواقع والهيئات الدولية المختصة والمنظمات الحقوقية بالتحرك الفوري لوقف دوّامة القتل ووقف الانتهاكات، كشرط أول وأساس لبدء مسار العدالة، وضمان حياة كريمة لجميع أبناء سوريا. ونرى، في ظل تقاعس لجنة التحقيق في حوادث الساحل ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية حيادية ونزيهة تتولّى هذا الأمر. إنّ مسار الانتقال الديمقراطي وفق القرار الأممي 2254، هو المفتاح الضامن والآمن للسلم الأهلي، وللعدالة الانتقالية الحقّة التي لا تستثني أحداً، وللاستقرار الفعلي لجميع السوريين ومستقبلهم بعيدًا عن التفرد والإقصاء الذي أثبت فشله الذريع والمدمّر على مدار العقود الماضية. تجمع القوى الوطنية الديمقراطية الخميس ١٩/٦/٢٠٢٥ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NNMMHzEDQhG11AYhadoAoyuHgYAKBWnFKmAxAnGwzTusB2r8h3pWCvWWnAmpa9SDl&id=61570273425559&mibextid=NOb6eG