طالبت تسع دول أوروبية، بينها بلجيكا وإسبانيا والسويد، الاتحاد الأوروبي بمراجعة مدى قانونية التجارة المرتبطة بأنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلـ.ـة. ويأتي الطلب استنادًا إلى رأي محكمة العدل الدولية بضرورة تجنّب دعم أو استدامة أوضاع غير قانونية في الأراضي المحتلـ.ـة.